الجهات الأمنية تتبادل مسؤولية من أولى بضبطها: تنامي استعمال السيارات المزورة بالناظور

تسخر في أنشطة إجرامية مختلفة وتبادل المسؤولية حول الجهة الأمنية الأولى بضبط تحركاتها
أشارت تقارير أمنية أنجزت في المدة الأخيرة بالناظور إلى ارتباط أعمال سرقة وتزوير السيارات بجرائم التهريب بمختلف أنواعه، بتوظيفها في نقل السلع والمواد الممنوعة نحو وجهتها النهائية، أو استعمالها في تنقل أشخاص مشبوهين أو أفراد عصابات متخصصة في الاختطاف والسرقة وترويج المخدرات. وتستند هذه التقارير إلى معطيات ميدانية وأخرى متحصلة من التحقيقات التي أعقبت تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية، وتبرز من خلالها التحديات الأمنية التي صار يفرضها تطور أنشطة التزوير وتعدد استعمال هذه العربات وتوسع خريطة تنقلاتها.
وتسجل المعطيات المتوفرة، غياب أو ضعف التنسيق بين إدارة الجمارك والأمن الوطني والاستعلامات، ولجوء هذه الأجهزة في الكثير من الحالات إلى تبادل المسؤولية بينها حول الجهة الأولى في المدارات الحضرية بضبط تحركات «أشخاصِ مشبوهين» أو «حجز» أو «مطاردة» السيارات المزورة المحملة بأطنان السلع المهربة أو المستعملة في أنشطة إجرامية أخرى كالسرقة والاختطاف وترويج المخدرات القوية.
وبمقابل «عجز» أو «عدم كفاية» الإجراءات الأمنية المفروضة في الحواجز التي تنصبها الجمارك أو الشرطة أو الدرك عن «منع» اختراق «سيارات مجهولة الهوية» للشوارع الرئيسية وضواحي المدينة في مخالفة واضحة للقوانين المتعلقة بالسلامة الطرقية وضوابط المرور، تبرز خطورة هذه «الفوضى» فيما تثبته الكثير من التحقيقات من تورط أصحاب هذه العربات التي لا تتوفر على وثائق قانونية في جرائم تضع أكثر من تحدي أمام الجهات الموكول لها حماية المواطنين ومحاربة مظاهر الجريمة المنظمة المخترقة للحدود، ويزداد هذا التحدي الأمني بالنظر للخصوصية الجغرافية للناظور لقربه من أكثر من منفذ حدودي، إذ شكلت هذه المنافذ على الحدود مع الجزائر والواجهة البحرية المتوسطية وحدود مليلية الوجهات التي تستقطب شبكات نشطة في المنطقة في مجال الهجرة السرية ونقل وتهريب المخدرات والسلع المهربة من مليلية المحتلة والجزائر. وفي السياق ذاته، تشير معطيات أمنية، إلى تقاطع أنشطة المهربين مع جرائم تنفذها عصابات تلجأ إلى مطاردة الضحايا وتهديدهم بالحجارة والسيوف والعصي وأسلحة نارية قبل أن يقوم أفرادها بالاستحواذ على سياراتهم وممتلكاتهم.
وقادت تحريات بخصوص عدد من هذه القضايا، سيما المتعلقة منها بالاتجار في المخدرات والاختطاف والسطو، إلى حجز سيارات مزورة تستعملها العناصر الإجرامية لتنفيذ أنشطتها، كما اتضح في الكثير من الحالات وجود صلة وثيقة بين أفراد العصابات المختلفة التي تم تفكيكها وتنامي السيارات المزورة التي تجوب عددا من مناطق الناظور بحرية مثيرة، بما في ذلك وسط المدينة.
وتسجل المعطيات ذاتها، تسخير هذه السيارات في المدة الأخيرة في عمليات تهريب مكشوفة للسلع القادمة من مليلية، أو تهريب الوقود الجزائري، كما يلجأ أفراد عصابات أخرى إلى استعمالها لاعتراض سبيل المارة والاختطاف وترويج المخدرات القوية، في عدد من الأحياء، غير أنه على الرغم من خطورة هذه الأفعال فإن التدخلات الأمنية تبدو «عاجزة» حتى عن وقف تنامي تحرك السيارات المزورة داخل المدارات الحضرية ووسط المدينة، ما يزكي الاتهام للجهات الأمنية إما بالتقصير أو التساهل، وفي كثير من الحالات التورط المباشر في التستر عن هذه الأنشطة، عبر نسج علاقات مع أصحابها وتسهيل عمليات التهريب بعد أداء رشاو في الحواجز الأمنية، وهو ما ثبت فعليا من خلال عدد من المتابعات التي أطاحت في الكثير من المناسبات بأفراد من الجمارك والدرك والشرطة.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع