+صور: بعدما أعاد الروح لمجموعة من المشاريع المشلولة…هل سيفك عامل الناظور لغز تعثر مشروع تزويد ساكنة بني سيدال لوطا بالماء الشروب

– الهادي بيباح بعدما تمكن عامل إقليم الناظور السيد علي خليل من إعادة إحياء مجموعة من المشاريع التي أصابها الشلل خلال ولاية العامل السابق المحال على التقاعد السيد العطار منها مسبح الشبيبة و الرياضة و مشروع المحطة الطرقية بعاريض و مشروع الطريق المدارية الرابطة بين بني نصار و الطريق الساحلية بأفرا و مشروع محطة سيارات الأجرة بشارع 3 مارس و مشاريع مماثلة في الأهمية ببعض الجماعات الحضرية كسلوان و بني انصار و العروي و ازغنغان … و مشروع الطريق الرابطة بين جماعة بني سيدال الجبل و جماعة إعزانن الذي عمر طويلا بدهاليز مندوبية التجهيز و النقل، بعد كل هذا هل سيلتفت عامل الإقليم لتعثر مشروع تزويد ساكنة بني سيدال لوطا بالماء الصالح للشرب رغم مرور تسع سنوات (صيف 2010) على إعطاء انطلاقته ببني سيدال من قبل الملك محمد السادس؟ هذا المشروع الذي استبشرت ساكنة بني سيدال لوطا خيرا بخروجه لأرض الواقع و ظهور بوادره بتمرير أنابيب شبكة الماء الشروب بمجموعة من الدواوير من قبل مصالح المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بتنسيق مع جماعة بني سيدال لوطا، إلا أن غلاء فاتورة الربط الفردي و بعد أنابيب الشبكة عن أغلبية مساكن المواطنين جعل هدف المشروع بعيد المنال و تبخرت معه أحلام الساكنة بقرب استفادتها من ماء مراقب و صحي بعدما أصبحت مياه الآبار و الوديان تشكل خطرا على صحتها بفعل التلوث و انتشار الأوساخ في كل مكان. و بالرغم من تعدد المتدخلين في مشروع تعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي بصفة عامة و بجماعة بني سيدال لوطا بصفة خاصة من الإدارة الوصية على هذه المادة و الجماعة القروية و المجلس الإقليمي و الجهة الشرقية و البنك الدولي، إلا أن البلوكاج هو عنوان انطلاق و استمرار هذا المشروع لأسباب غير معروفة و في الغالب تكون عبارة عن تبادل إلقاء اللوم و المسؤولية بين الأطراف المتدخلة و بخاصة بين إدارة الماء و الجماعة القروية. و قد أصبحت الساكنة في أمس الحاجة لربط مساكنها بشبكة الماء الشروب أكثر من أي وقت مضى بثمن معقول يراعي إمكانياتها المادية و ذلك بعد توالي فترات شح المطر و نضوب مختلف الآبار و العيون و المنابع المائية بالمنطقة و بخاصة خلال فصل الصيف الذي بات يحل قبل وقته المعتاد حيث تضطر هذه الساكنة لتلبية حاجاتها من الماء بشراء شحنتين أو ثلاث شحنات من الصهاريج المائية خلال شهر واحد بسعر يتراوح بين مائة و مائة و خمسون درهما للشحنة الواحدة و التي قد لا تصلها في الوقت المحدد بفعل الضغط على نقط بيع هذه المادة الحيوية. و بالرغم من التطمينات التي يبديها المسؤولون كلما احتج السكان المحرومون من ربط مساكنهم بشبكة الماء و بخاصة أثناء قدوم أفراد الجالية المقيمة بالخارج من قرب إيجاد حل لهذا الإشكال و كذا بالرغم من توصل إدارة الماء بالناظور بلوائح تفصيلية للراغبين في ربط منازلهم بمختلف الدواوير بالماء الشروب، إلا أن الأمور لا تزال عالقة إلى أجل غير مسمى.