3 أشهر سجنا موقوفة و 5 ملايين غرامة لمستشار استقلالي أدين بسب و قذف رئيس جماعة بوعرك

قالت مصادر من مجلس جماعة بوعرك لأريفينو ان محكمة الاستئناف بالناظور قد قضت الاسبوع الماضي بادانة المستشار الاستقلالي بجماعة بني بويفرور حمزة ب بتهمة السب و القذف اتجاه رئيس جماعة بوعرك و الحكم عليه بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ و تعويض مدني ب5 ملايين سنتيم و 2000 درهم غرامة.
و كان محمادي تحتوح قد رفع دعوى قضائية ضد حمزة بعد اقدامه على اتهامه على صفحته على فيسبوك بكونه المعني بمقال نشرته جريدة الصباح و تحدثت فيه عن رئيس جماعة طلب 120 مليون رشوة من احد المستثمرين.
و اعتبر تحتوح هذا الاتهام مجانيا و له علاقة بالمعركة السياسية التي يعيشها مع معارضيه من حزب الاستقلال بجماعته.
و أصدر رئيس جماعة بوعرك محمادي تحتوح مساء الخميس 9 مارس من السنة الماضية بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك يستنكر فيه الاشاعات المغرضة التي اطلقت حوله.. بخصوص ما نشرته جريدة الصباح عن قيام رئيس جماعة بالناظور بطلب رشوة 120 مليون من مستثمر مقابل الترخيص له ببناء محطة وقود..
تحتوح الذي أكد ان لا شخصه و لا جماعته لهما علاقة بمضمون المقال.. اكد في تدوينته أن جماعته لم تتوصل اصلا بأي طلب بهذا الخصوص و أن خصوما سياسيين له حاولوا ترويج هذه الاشاعات ضده..
و قال تحتوح انذاك أنه سيلجا للقضاء لانصافه من المدون الذي نشر هذه الاشاعات ضده..
هذا فيما علمت اريفينو ان المقصود بمقال الصباح جماعة توجد شرق مدينة الناظور..
نص توضيح تحتوح على الفيسبوك
بيان استنكاري
تبعا للمقال الذي صدر اليوم الخميس 09 مارس 2017 بجريدة الصباح تحت عنوان 120 مليونا رشوة للترخيص لمحطة وقود بالصفحة الرئيسية تحت عدد 5251 بالجريدة المذكورة. و الذي تتهم فيه رئيس جماعة قروية بإقليم الناظور بعرقلته لمشروع استثماري قصد الحصول على مبلغ مالي ضخم. حيث أن الجريدة لم تشير إلى أي رئيس بعينه. مما جعل البعض يستغل المقال لتصفية حسابات سياسية و شخصية ضيقة. و في هذا السياق و بصفتي رئيسا للجماعة الترابية بوعرك أستنكر و بشدة استغلال هذا المقال من طرف مستشار جماعي المسمى حمزة بوحمرة عن حزب الاستقلال حيث اتهمني في صفحته الشخصية الفيسبوكية أنني أنا المعني بالأمر و يؤكد اتهامه بتزكية زملائه في المعارضة (جماعة بوعرك) بوثوق الخبر.
هذا و أأكد أن الجماعة الترابية لبوعرك منذ انتخابنا رئيسا لها لم نتوصل بأي طلب رخصة يتعلق بإنشاء محطة وقود. هذا ما يؤكد أن اتهامنا باطل و لا أساس له من الصحة و الغرض من هذا هو تغليط الرأي العام و التشويش على مجهوداتنا في تدبير الشأن العام المحلي الذي نؤديه بأمانة و إخلاص كما يهدف هذا الاتهام خدمة أجندة سياسية معلومة.
وأمام هذه الاتهامات فإننا قمنا ببداية الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة المعني بالأمر قضائيا مع العلم أننا قمنا بحفظ منشوره من طرف مفوض قضائي قبل أن يقوم بتعديله.