ليلى أحكيم و أعضاء ببلدية الناظور في حملة إنتخابية سابقة لأوانها

لقد أصبح من غير المقبول أن تبقى السلطة في حياد سلبي نتيجة ظهور عدد من الحملات الإنتخابية السابقة لآوانها و التي يقودها عدد من أعضاء مجلس بلدية الناظور في خرق سافر للقانون حسب المعطيات التي سنسردها عليكم
فلقد إحتضن مقر مجلس بلدية الناظور لقاء اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترئسته المستشارة ليلى أحكيم عضو مجلس المدينة لإختيار أعضاء فرق تنشيط جدد يمثلون أحياء بويزرزارن و تاويمة
أولا تأكد لنا أن الإجتماع غير قانوني لعدم حضور النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المحلية للتنمية البشرية و هم 15 عضو و حسب القانون المنظم لهذه اللجنة يكون الإجتماع قانوني بحضور ثلثي أعضاء اللجنة كما هو مفصل في الفصل الثامن من الباب الثاني
ثانيا : أفاد موقع محلي أن هذا الإجتماع ترئسته ليلى أحكيم رئيسة اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و هو المنصب الذي يشغله عامل الإقليم لا غيره في حين أن رئيس اللجنة المحلية هو طارق يحيى رئيس المجلس البلدي و هذا التغليط الذي لا نراه عفويا يسعى من وراءه أصحابه أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أياديهم و سيستعملونها في حملاتهم المقبلة و تبقى المعنية بالأمر هي رئيسة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الإجتماعية ببلدية الناظور
ثالثا : إقصاء أعضاء فرق التنشيط الذين يمثلون 5 جمعيات بكل من حي براقة إصبانن إيكوناف شعالة و أولاد بوطيب وهم أعضاء ا للجنة و الذي ينص الفصل السابع من الباب الثامن للنظام الداخلي باستدعائهم من طرف الرئيس و باستعمال الطرق الإدارية الإعتيادية و هو ما لم يتم تطبيقه
كما يجب التذكير بأن الأحياء السالفة الذكر التي تم إختيارها ضمن المرحلة الثانية لإقتراح مشاريع التنمية البشرية بمخطط 2010 2015 لم تستفيد لحدود اليوم بأي مشروع يذكر و هو الأمر الذي يضع تساءلات عدة حول جدوى إضافة أحياء بويزرزارن و تاويمة ما دام باقي الأحياء لم تستفيد بعد
إن المبادرة الميمونة التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله كان الهدف منها تنمية العامل البشري بالأحياء المهمشة و الناقصة التجهيز عبر خلق بنية تحتية مواتية و مراكز قرب سوسيوثقافية و سوسيوتربوية إلا أن أحياء الناظور الهامشية المذكورة و التي تم إقحامها لا زالت على حالها و تعاني من الهشاشة و النسيان
نلتمس من عامل الإقليم أن يضع النقط على الحروف و يحد من التحركات الغير قانونية لعدد من الأشخاص و يسائل كل من يقتمص مسؤولية لا تخصه و أن يطالب بتقرير حول الأحياء الهامشية و ما الذي إستفادته من مشاريع التنمية البشرية و هل حقا عرفت أي تأهيل يذكر