دفاع المتهمين في ملف الزعيمي يعتبر أن ممثل النيابة العامة لم يقدم أدلة دامغة حول المنسوب إلى موكليهم

أجمع دفاع بعض المتهمين في ملف «بارون المخدرات نجيب الزعيمي ومن معه»، أن ممثل النيابة العامة اكتفى بسرد محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة لقاضي التحقيق، دون أن يقدم أدلة دامغة أو إثباتات كافية على التهم المنسوبة إلى موكليهم، الذين نفوا ارتكابهم تهم الاتجار في المخدرات ونقلها والمساعدة على تهريبها.
وأضاف دفاع دركيين اثنين، أول أمس الخميس، في مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أن ممثل النيابة حاول تأويل الملف، من أجل إسقاط تهم على موكليهما لم يرتكباها أصلا، مبرزا أيضا، أنهما مشهود لهما بالكفاءة، وأن عدة تقارير أمنية، تبرز مشاركتهما الفعالة في العديد من عمليات المداهمة لضبط وحجز كميات كبيرة ومهمة من المخدرات بمدينة الناظور، واعتقالهما لعدد من مروجي ومهربي المخدرات. وتساءل الدفاع، كيف يعقل أن أشخاص شاركا في محاربة ترويج المخدرات، ينسب لهما التورط والمساعدة في القيام بمثل هذا النشاط الإجرامي. فيما أشار دفاع الصحافي خبش، أن هذا الأخير كانت له علاقة صداقة عادية تربطه مع البرلماني السابق سعيد شعو، وأنه كان يرغب فقط في مساعدته ماديا من أجل إخراج مشروع إصدار جريدة.
بعد ذلك، قررت هيئة الحكم، بعد أن اكتفت بالاستماع لمرافعات ثلاثة محامين ينتمون لهيئات المحامين خارج مدينة الدار البيضاء (مكناس، تازة وطنجة) تأجيل الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل من أجل استكمال مرافعات الدفاع.
ويتابع في هذا الملف 38 متهما في حالة اعتقال، -ضمنهم ثلاثة في حالة سراح-، في مقدمتهم العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية بالناظور، إلى جانب بارون المخدرات نجيب الزعيمي، وخمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة فضلا عن والد الزعيمي وشقيقته، وعدد من المتورطين. وتوبعوا من طرف النيابة العامة، من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع»، كل حسب المنسوب إليه.