ثلث موظفي الدولة يتقاضون أكثر من 10 آلاف درهم شهريا و10% أقل من 4000

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، عن أن أكثر من ثلث موظفي الدولة، يتقاضون أزيد من 10 ألاف درهم شهريا، بينما 10 بالمائة من الموظفين، لا تتجاوز أجورهم 4000 درهم شهريا.
وبحسب تقرير الموارد البشرية، الذي أعدته الوزارة ضمن الوثائق المرفقة مع مشروع قانون المالية لسنة 2020، تبلغ نسبة موظفي الدولة الذين تتراوح أجورهم ما بين 3000 و4000 درهم، 9,73 بالمائة.
التقرير ذاته يؤكد أن 33,36 بالمائة من موظفي الدولة، تجاوزت أجورهم 10 آلاف درهم خلال هذه السنة، بينما تبلغ نسبة موظفي الدولة الذي يستفيدون من أجرة تقل عن 6000 درهم، حوالي 33,72 بالمائة.
وبحسب نفس التقرير، شهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها، من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 1885 درهم سنة 2009 إلى 2800 درهم سنة 2011، ليصل إلى 3041 درهم سنة 2019.
يذكر أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام، ستشكل 37,3٪ من إجمالي نفقات الميزانية العامة، التي ستبلغ 320,66 مليار درهم، في سنة 2020، بحسب مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان.
وقالت المذكرة التقديمية لمشروع موازنة سنة 2020، إن "نفقات الموظفين، سترتفع برسم سنة 2020 بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وستبلغ فاتورة أجور الموظفين 119,68 مليار درهم خلال 2020، مقابل 112.16 مليار درهم، في سنة 2019.