بني انصار تحتضن لقاء تشاوريا في أفق تأسيس إطار قانوني لمتابعة الشأن المحلي‎

على إثر اللقاء التشاوري الذي جمع بين مجموعة من الفعاليات الجمعوية و النقابية و السياسية ببني انصار زوال يوم الأحد و الذي تدارسوا فيه الأوضاع الكارثية الموجود, عليها البلدية الغنية ' وقد كان الإتفاق على ضرورة تأسيس إطار قانوني لمتابعة الشأن المحلي لن يسثني أي أحد وسيكون مفتوح في وجه جميع القوى الحية بالمدينة' كما خرجوا بقرار يخول للجنة التحضيرية الترتيب للقاء ثاني من أجل إشراك الجميع في المولود الجديد
جدير ذكره فإن اللجنة التحضيرية التي يتواجد على رأسها كل من ميمون بوثسذقات و الأستاذ وليد العثماني و نور الدين الرماني و ميمون عزو أعدت أرضية للنقاش اتفقوا على نشرها من أجل أن تكون الأرضية في متناول الجميع
الأرضية المعدة من طرف اللجنة التضيرية
ايها الاخوة المحترمين
فعاليات المجتمع المدني و السياسي و النقابي
ان مبادرة الدعوة لهذا اللقاء تحكمه الرغبة الصادقة في فتح نقاش جدي و مسؤول بين كل المكونات الحية بالجماعة و التشاور عن انجع السبل لخلق اطار للعمل التشاركي والتنسيقي في كل القضايا المرتبطة بتدبير الشان المحلي عامة و المشاريع الكبرى المبرمجة في اطار التهيئة الحضرية و حظ الجماعة من برامج السياسات العمومية بالجماعة . بهدف جمع الشمل الجمعوي للتأسيس لعمل جمعوي فعال ومتضامن، بغية الدفع بالعمل التنموي والثقافي بالجماعة إلى الأمام .
وتنطلق هذه المبادرة من قناعة تتأسس على وجود قاسم مشترك بين مختلف الهيأت و الفعاليات ووحدة الاهداف و الانتظارات لتحقيق تنمية حقيقية تستثمر الامكانيات المادية و البشرية الهائلة التي تزخر بها الجماعة كما تتاسس على رغبة و استعداد الجميع لخدمة الصالح العام .
وتنبني هذه المبادرة على المنحى الذي ينهجه بلدنا في سعيه المتواصل الى تفعيل اليات الحكامة المحلية والشفافية في تدبير الشان المحلي و الذي يستلزم من الجماعة المحلية و مختلف الفاعلين ان يواكبوه لترسيخ التطور الديموقراطي التنموي .
وتستند هذه المبادرة على المنظومة القانونية و التشريعية الجديدة و ما توفره من امكانية العمل بجانب المؤسسات الرسمية ( خلق وزارة خاصة بانشغالات المجتمع المدني ) ثم مقتضيات الفصول 13 و14 و 15 من الدستور المعدل التي تعطي صراحة للمجتمع المدني حق المساهمة في اعداد القرارات و المشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها وفق الشروط المحددة وفي اطار الديمقراطية التشاركية . ناهيك عما تقدمه للجمعيات والمواطنين عامة من حقوق في تقديم العرائض للسلطات العمومية و اقتراح القوانين و التشريعات و مراقبتها . دون اغفال مواد الميثاق الجماعي الذي يمنح ا لجمعيات فرص تقديم الاستشارات و المساهمة في ابداء الراي في كل ما يخص النهوض بالجماعة و المشاركة في اعداد المخططات التنموية.
كل هذه القوانين و التشريعات تضع المجتمع المدني امام تحدي كبير وتختبر قدرته على تنزيلها و استثمارها لطرح اشكالات تنمية الجماعة ومساءلة اسباب تجذر الممارسات السيئة التي انتهجتها المجالس المتعاقبة على تدبير الشان المحلي و عجز المنتخبين عن بناء نهج تنموي سليم و فشلهم في اعداد مخطط قادر على استثمار الامكانيات الاقتصادية و الايكولوجية والسياحية و البشرية للجماعة ، بالاستناد الى الاختلالات الكبيرة التي تعاني منها الجماعة و التاخر الكبير المسجل على مستوى النقص في البنيات التحتية و التجهيزات الاجتماعية الاساسية .نتيجة تفشي مظاهر الفساد و الإفساد في التدبير الجماعي وغياب الحكامة . و التي يستتبعها طبعا استخفاف بدور المجلس في مراقبة اشغال المشاريع الكبرى التي استفادت منها الجماعة في اطار التهيئة الحضرية او مشاريع المبادرة الملكية للتنمية البشرية و التي يقر الجميع انه شابها خروقات و اختلالات عديدة .
فانه من باب المسؤولية التي نتحملها كفاعلين جمعويين ان نشير ان الاوضاع التي آلت اليها المدينة غير مطمئنة بتاتا مما يستوجب العمل على رص الصفوف لاستثمار الامكانيات القانونية و التشريعية المتاحة للمساهمة في العمل التنموي الجاد وذلك ب
التفكير في الية التنسيق تستوعب كل الكفاءات من اجل :
رصد الاختلالات و تشخيصها بشكل عقلاني و احترافي
وضع تقارير دقيقة عن المشاريع الملكية التي تمت الاساءة اليها
تقييم اداء المجلس البلدي وفضح الاساليب المتخلفة في تدبير الجماعة
العمل على اشاعة ثقافة المواطنة وترسيخ قيمها البناءة للتشجيع على المشاركة الفعالة
رصد الخصاص التنموي
اعداد المرافعات لدى الفاعلين العموميين
المساهمة في اقتراح البدائل و الحلول للاشكالات التنموية
إبداء الراي في القضايا التنموية و فضح المتلاعبين بالمصلحة الفضلى للجماعة
مراقبة مدى تفعيل القوانين و التشريعات في المجالات الحقوقية و الاجتماعية
استقراءالسياسات العمومية في قضايا الشباب و المراة و الطفل و الصحة و التعليم و التشغيل
المساهمة في حماية المال العام من التبذير
تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد أقطاب الفساد وناهبي المال العام
فتح ملفات البناء العشوائي وتشويه المدينة و الاستحواذ على اراضي الجموع من طرف مافيا العقارو مساءلة المسؤولين حول حصيلة تحقيقه للسكن اللائق للساكنة وتنظيمه للسير و الجولان والترفيه و المرافق الاجتماعية الاخرى
فتح النقاش حول الجهوية الموسعة واشكالية اعداد النخب المؤهلة للحكم .
استهجان مسرحية الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي بخصوص مشروع وكالة مارتشيكاميد و مساهمتها في التهيئة الحضرية للمدينة وتحميله مسؤولية القرارات السياسوية التي اتخذها .
وفي الاخير نترك لكم فرصة مناقشة هذه الارضية و بحث الصيغة التنظيمية المناسبة لخلق اطار العمل المشترك الذي يمكن ان نجمل اهدافها في المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد . و اقتراح الإجراءات والخطوات اللازمة للتصدي له .