الدعوة إلى تأسيس مجالس الأحياء لضمان تمثيلية تشاركية في تدبير التنمية المحلية

لقاء لجمعية سلا المستقبل حول الديموقراطية والتدبير المحلي

عقدت جمعية سلا المستقبل اللقاء الثالث حول موضوع المجتمع المدني والديموقراطية المحلية يوم 23 يناير 2009 بقاعة عمالة مدينة سلا، وافتتح اللقاء بتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء قطاع غزة المجاهدة.
وأشار الدكتور إسماعيل العلوي رئيس جمعية سلا المستقبل إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي في وقت تمر به الأمة العربية والإسلامية اختبارا صعبا نتيجة للحرب الهمجية على قطاع غزة، ومعربا عن تضامنه المطلق مع الإخواة الفلسطينيين.
وعن اللقاء الثالث للجمعية حدد الرئيس أهم الملامح الكبرى التي يأتي في سياقها تنظيم هذا اللقاء والذي يندرج في إطار الحملة التي تخوضها الجمعية للمساهمة في حل بعض معظلات مدينة سلا المجاهدة والضواحي.
مؤكدا أن ميزة المدينة فعالية مجتمعها المدني وحيويته، دعيا الجمعية إلى العمل على شحذ هذا العنصر لضمان المشاركة الفاعلة في التدبير المحلي للمدينة وتعزيز الديموقراطية المحلية، منطلق يكتسي مشروعيته المتوافقة مع غايات الجمعية المنشغلة بقضايا تهيئ الجميع للمساهمة في التنمية المحلية، وتطوير الفعل الجماعي وترسيخ قيم المواطنة، والعمل على إسناد المشاركة بسياسة رسمية وإطار قانوني ودعم مادي ومعنوي.
مجددا التأكيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي عملت الجمعية على تنفيذها منذ 2006-2007 الذي تمحور حول الشباب والمشاركة السياسية، فيما تركزت سنة 2008-2009 حول تدعيم المجتمع المدني في الديموقراطية والتنمية المحلية، وتروم الجمعية من خلالها اللقاءات المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والديموقراطية التشاركية والوقوف على الصعوبات والإكراهات التي تعترض الممارسة على مستوى مدينة سلا وسبل تجاوزها، والإحاطة بالقوانين التي تؤطر العمل التشاركي، والاستئناس ببعض التجارب النموذجية في مجال العمل التشاركي والتنمية المحلية.
وشكل موضوع هذا اللقاء الآليات وسبل تقوية العمل الجمعوي في التنمية المحلية، بعد تقديمه لغايات العمل الجمعوي تساءل خالد بلكوح عن أي استراتيجية للجمعيات في إطار التنمية المحلية، وخلص إلى القول أن الديموقراطية شأن مجتمعي مشترك بين الفاعلين تسهم فيه الجمعية كإطار داعم لمبدأ الديموقراطية، دون أن تشكل بديلا للأحزاب السياسية، ودعا إلى إسناد هذه المساهمة بسند قانوني يقوي شوكتها، ويشجع ممارسة الشأن المحلي إلى جانب الفعاليات السياسية، لما بات يطرح من إشكالية تنازع الشرعية التمثيلية بين المستشار والفاعل الجمعوي حول أحقية من في تدبير الشأن المحلي.
وأكد المتدخل أن غياب سند قوي يبسط الرؤية يبقى دور الجمعيات منحصرا في الوقوف على المشكلات المحلية والمساهمة بحلها بإمكانيات محدودة، معتبرا أن القوانين الموجودة تمكن الجمعيات التي يتميز عملها بفعل جمعوي حركي وقوة اقتراحية فرض أجندتها ضمن أولويات عمل الجماعات المحلية، وتكون برامجها استباقية لبرامج الدولة والأحزاب السياسية باعتبارها الأقرب من الإشكاليات التنموية.
ونبهت المداخلة إلى معيقات العمل الجمعوي التي لخصتها في العجز في التخطيط، والعجز في الديموقراطية، والعجز في غياب الإشراك الحقيقي للجمعيات في مشاريع التنمية المحلية لعدة اعتبارات تنظيمية وتكوينية تخص عدم الكفاءة الأهلية للجمعيات المحلية (نقص التجربة).
وأوضح كمال الحبيب في قراءة نماذج التجارب الدولية من الديموقراطية التشاركية، أن حدود الديموقراطية التمثيلية في المغرب تنطوي على مشكل التعبئة على المشاركة السياسية، معلنا أنه بالرغم من كل المجهودات التي أقيمت في هذا الاتجاه لم تتجاوز نسبة المشاركة 37 في المائة. وذلك ما اعتبره باعثا على التفكير في تطبيق نماذج جديدة أهمها تحفيز مفهوم المشاركة في العملية الديمقراطية المحلية عبر تأسيس مجالس الأحياء لضمان أكبر قدر من التمثلية لمختلف الفئات، مجالس يكون بمقدورها التمثيلي رفع مطالب سياسية وتنموية مشمولة بقوة ضاغطة تمنح القدرة على المطالبة بمراقبة عمل الجماعات المحلية ومحاسبتها. كما دعا إلى خلق ما أسماه بالمجالس الشعبية للمراقبة والتدبير وتحديد الأولويات, كأداة لتمكين الجمعيات من خلق بؤر تشاركية لديموقراطية مؤثرة.
وشدد عبد الواحد الغازي في كلمته على الدور الهام للجمعيات لسد العجز في الميدان الاجتماعي، وهي بذلك تشترك والجماعات المحلية في التنمية المجالية. مستدلا على شرعنة إشراك الفعل الجمعوي بقوة في المخططات التنموية للجماعات المحلية بما ورد في ميثاق الجماعي في نسخته المعدلة وخاصة في الفصل المتعلق بإحداث لجن التنمية الاجتماعية، والحديث عن إمكانية إحداث لجن تشاورية.
وعلى مستوى تفعيل المخططات التنمية والتواصل مع مختلف الفعالات المساهمة في الشأن المحلي للجماعات انتقد عبد الواحد الغازي النقص المهول في عدد الأطر الذين لا يتجاوز عددهم سوى 4 في المائة مقارنة بأعداد أعوان الجماعات المحلية.
وتوالت مداخلة فاطمة بنخضرا عن (جمعية آفاق) ومداخلة العربي أيت سليمان (مستشار جماعي) وعبد الله معاشو (باحث في تحليل الخطاب) حول استعراض تجارب العمل الجمعوي، مؤكدين ضرورة حوار الشباب وكل المواطنين في تدبير الشأن المحلي، منتقدا الضعف التمثيلي لبعض الجمعيات وضعف كفاءات أطرها، وهو ما اعتبره تحد لرهان التمثيلية والمساهمة الفعالة في القدرة على خلق آليات قوية لتوجيه السياسة العامة للشأن المحلي.