الناظور: إقالة خمسة أعضاء بجماعتي زايو وأولاد ستوت.. "حريك" المستشارين أصبح ظاهرة

تفاجأ المتتبعون للشأن السياسي بالمنطقة، خلال دورة أكتوبر العادية لهذه السنة، بمعاينة الأعضاء بجماعتي زايو وأولاد ستوت لقرار إقالة خمسة مستشارين جماعيين بالجماعتين المذكورتين. علما أن هذه الفترة الانتدابية لم يتبق على نهايتها قرابة السنة.
فقد أقالت جماعة زايو كل من المستشار هشام بدوي، عن حزب الاستقلال، والمستشار محمد الدرقاوي، عن حزب الحركة الشعبية. وبجماعة أولاد ستوت فقد تمت إقالة المستشار أحمد بوخريصي، عن التجمع الوطني للأحرار، والمستشار ميمون غداري، عن حزب العدالة والتنمية، والمستشار مخلص بلجرو، عن حزب الاستقلال.
القاسم المشترك بين الأعضاء الخمسة هو أن أسباب الإقالة واحدة؛ التغيب المتكرر عن دورات المجلس دون مبرر. في حين يبدو أن الإقالات لم تعني حزبا دون غيره، بل شملت أربعة أحزاب، ما يعني أن التغيب لا يقتصر على حزب دون آخر.
وإذا كنا نتحدث عن قاسم مشترك بين المقالين متمثل في كثرة التغيبات عن أشغال الدورات، فإننا كذلك لا بد أن نشير أن أربعة مستشارين من الخمسة رحلوا للعيش بأوروبا بعد الحصول على تأشيرات الولوج إلى الفردوس الأوروبي.
هجرة المستشارين الجماعيين نحو أوروبا لم تقتصر على جماعتي زايو وأولاد ستوت، بل سبق لجماعات مثل حاسي بركان وأولاد داود والناظور وازغنغان أن أقالت مستشارين لذات السبب، ما يعني أن الأمر أصبح ظاهرة تستوجب الوقوف عندها ودراستها.
المثير في الموضوع أن الذين "حركوا" كلهم شباب جاؤوا للمسؤولية الجماعية بعد تزايد النداءات بضرورة السماح لهذه الفئة بولوج عالم التسيير والتدبير الجماعي، وبعد التذمر الحاصل لدى المواطن من تدبير كلاسيكي لشيوخ جثموا على الكراسي، لكن النتيجة كانت عكسية.
فإذا كان المسيرون الكلاسيكيون قد عجزوا عن تحقيق انتظارات المواطنين ولو في حدها الأدنى، فإن هؤلاء الشباب "هربوا" من الأساس وتجاهلوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كونهم ترشحوا طواعية من أجل الترافع عن الناس.
ظاهرة "حريك" المستشارين حَوَّلَتْ بعض الجماعات بإقليم الناظور إلى أشبه بوكالات تمنح تأشيرة الذهاب إلى أوروبا، بالنظر إلى كثرة الأعضاء الذين استغلوا ولوجهم باب المسؤولية ليحصلوا على خاتم التأشيرة.
ما حصل بزايو وأولاد ستوت يجعلنا نطرح سؤال؛ جدوى ولوج الشباب للعمل الجماعي.. صحيح أن المستشار له حياته الخاصة ومن حقه البحث عن مخرج يقيه البطالة وتداعياتها، لكن لا أحد أرغمهم على الترشح لمنصب يقتضي خدمة الناس. فالذي وقع هو إخلال بعقد غليظ شريف.
نقدر الوضعية الاجتماعية للشباب وبحثهم عن مخرج لوضعيتهم، لكن المسؤولية الجماعية تقتضي فيمن اختارها أن يتحلى بالإيثار خدمة للناس، وإلا ابتعد عنها وتركها لمن سيخدم الأمة.