توقف تهريب الوقود عبر الحدود يدفع شباب وجدة لركوب "قوارب الموت"

"بغينا الخدمة، رانا طايبين، ووجدة قتلوها"، بهذه العبارات نطق عدد من شباب مدينة وجدة، وهو يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي أصبحت تعيش على وقعها مدينة الألف سنة، جراء إغلاق الحدود، وتوقف أنشطة تهريب الوقود عبر الشريط الحدودي المغربي- الجزائري، وهو الذي جعلهم يدخلون في عطالة إجبارية ويفكرون في ركوب "قوارب الموت بحثا عن مستقبل أفضل، أمام انسداد الأفق وغياب فرص الشغل.
يحي وميمون وآخرون، كانوا إلى حدود الأمس القريب يشتغلون في مجال تهريب الوقود، وهو ما كان يوفر لهم دخلا يوميا، لكن بعد توقف أنشطة التهريب أصبح شغلهم الشاغل البحث عن أية وسيلة تمكنهم من ملامسة "الحلم الأوربي"، أمام غياب فرص الشغل وتفشي ظاهرة البطالة.
يقول يحي البالغ من العمر 32 عاما، وهو يحكي عن حجم المعاناة التي يعشيها، "وجدة تحولت إلى مدينة أشباح، إذ أنه بالرغم من شساعتها وموقعها الجغرافي، إلا أن التنمية توقفت بها، وهو الأمر الذي يفرض على شبابها الهروب صوب "الفردوس الأوربي".
"ما بقا ما يدار أف وجدة، مكاين لا تنمية ولا خدمة، الدعوة راها ماجة"، بلغة منفعلة يتحدث يحيى الذي كان يمتهن التهريب المعيشي، قبل أن يضيف:"التهريب بالرغم من أنه قطاع غير مهيكل، إلا أنه كان يوفر مناصب شغل كبيرة للعاطلين عن العمل، لكن أمام تشديد الخناق على هذا النشاط، أصبح الشباب يعانون ويفكرون في مغادرة المدينة، والهجرة لديهم هي أقرب الحلول".
مدينة وجدة التي تركن في هامش الهامش، والتي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن المركز الحدودي المغربي الجزائري "زوج بغال"، كانت عاصمة للتهريب، إذ أن غالبية شباب المدينة والنواحي انخرطوا في هذا النشاط، لكن أمر إغلاق الحدود وتوقف نشاط التهريب، إنعكس سلبا عليهم وهو ما جعلهم يتجرعون المعاناة في صمت، أمام انسداد أفق التشغيل، وغياب بديل إقتصادي.
وقال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن إشكالية التشغيل بالمنطقة الشرقية متعددة الأبعاد، إذ لا يمكن القاء اللوم عل مسألة وضع الحدود المغلقة لوحدها رغم الارتباط التاريخي بالمسألة الاقتصادية بالحدود في المنطقة رغم وجود مشترك بين الضفتين، مشيرا إلى أن إعادة فتح الحدود المغلقة من طرف الجزائر بالصيغة التقليدية لا تساهم في بنية اقتصادية للدولة بل فقط في إيجاد حالة معيشية لأفراد بعينهم بعيدا عن اقتصاد مهيكل وحقيقي، وهذا يفسر الارتباط الذهني لسكان المنطقة بمسألة الاقتصاد الحدودي.
واعتبر خالد شيات، أن الصيغة المناسبة هي صيغة اندماجية تعاونية تتيح فرصا اكبر للتشغيل والتنمية، وهو أمر رهين لاختيارات استراتيجية للدولتين، لكنه يبدو بعيد المنال مع الوضع المتأزم الذي تعبر عنه التصريحات القادمة من الجارة الشرقية والتي ترهن تنمية واستقرار المنطقة لأجيال قادمة ضاربة عرض الحائط أي تقارب أو تعاون أو تنسيق، وهو ما يجعل الأوضاع الاجتماعية أكثر تعقيدا في الجانبين معا.
ومن جهته، أكد ربيع فتاح الرئيس السابق للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (وجدة)، أن مدينة وجدة، تعرف وضعا لا يمكن وصفه سوى بأنه بالغ الصعوبة وذلك راجع لعدة أسباب، إذ أن الملاحظ هو أن العامل الاقتصادي يشغل الحيز الاكبر، كون جهة الشرق عموما تعرف ركودا مهولا على المستوى الاقتصادي والذي تفاقم بشكل كبير بعد إغلاق المنافذ الحدودية.
ولفت إلى أن فئة الشباب هي المتضررة الأكثر من الوضع الذي وصفه ب"الكارثي" سواء حاملي السواعد أو حاملي الشواهد، ليضيف، "في الوقت الذي كنا ننتظر من السلطات المحلية والمجالس المنتخبة النهوض بالأوضاع الاقتصادية والعمل على الرفع من مستوى العيش ولو قليلا، نجدها تتهافت على قضاء مصالحها متناسية دورها الذي وجدت من أجله".
وأشار إلى أن مدينة وجدة، عرفت مبادرة فريدة تهدف العمل على تشجيع الشباب للولوج إلى عالم المقاولة والمبادرات الفردية كوسائل بديلة، إلا أن غياب الإرادة الفعلية حال دون ذلك وبقيت فقط مجرد وعود".
وفي ذات السياق، اعتبر جواد أتلمساني، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان (وجدة)، أن نسبة البطالة تعتبر مرتفعة بمدينة وجدة وجهة الشرق، إذ كشفت معطيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط ، عن أن معدل البطالة في الجهة يصل إلى 13.7%، وهذا راجع لمجموعة من العوامل منها إغلاق الحدود مع الجارة الجزائر، وما خلفه من ركود تجاري واقتصادي في مدن الجهة، بالإضافة إلى ضعف المشاريع والاستثمارات بالجهة.
وأشار إلى أنه أمام صعوبة الوصول إلى حل سياسي مع الجارة الجزائر لفتح الحدود( على الأقل في المرحلة الراهنة)، ينبغي جرد الفئات التي تعاني من البطالة في الجهة ونسبة كل واحدة منها، حيث لا يمكن المساهمة في حل مشكلة دون دراستها ودراسة إشكالاتها.
وأكد على أنه لابد من إعادة النظر في مشاريع المبادرة الوطنية التي تمت في الجهة، فهي لم تثبت نجاعتها، بالإضافة إلى معرفة الأدوار التي يقوم بها المجلس الجهوي للاستثمار باعتباره مؤسسة لها أدوار في تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل في الجهة، وإلا ستبقى هاته المؤسسة بدون جدوى.
وأضاف، أنه لابد من تشجيع المبادرات الشبابية الرامية إلى التشغيل الذاتي والاقتصاد التضامني والتعاونيات وغيرها، بتدخل ولاية الجهة ومجلس الجهة بشراكة مع الإدارات والمؤسسات العمومية والبنكية، قصد توفير الدعم المادي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
الواقع الذي أضحت تعيش على وقعه مدينة وجدة، من شأنه أن يبرز ظواهر جد خطيرة في المستقبل، نظرا للخناق الحاد الذي بات يعم الجهة ككل خاصة المناطق الحدودية، وذلك في ظل عدم اهتمام المسؤولين بالأوضاع الهشة المرتبطة بفئة الشباب المتطلعين إلى غد مشرق، ولا من قبل الحكومة التي قدمت وعودا لم يتحقق منها أي شيء ما عادا تشديد الخناق على التهريب والمهربين على حد سواء، وتأزيم الأوضاع المعيشية والتجارية والاقتصادية، دون خلق أي بديل اقتصادي يخرج المدينة مما آلت إليه منذ إغلاق الحدود البرية المغربية-الجزائرية بشكل نهائي.