ثري ناظوري ينصب على مهاجرة ببلجيكا و زوجها و يسلبهم معملا للآجور

تجري المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تحقيقاً في عملية نصب تعرضت لها سيدة مهاجرة وزوجها من طرف شخص ثري.
وحسب الشكايات المتوصل بها من طرف المحكمة، فإن هذه السيدة التي تملك شركة محاسبة ببلجيكا، استجابت لنداء الاستثمار في وطنها، لذلك أنشأت شركة بحي المعاريف ومصنعها بأرض الرمل دوار البوهالة بجماعة لخيايطة، متخصصة في صنع الآجور ومواد البناء، لذلك اقتنت آليات من مختلف الدول الأوربية وكذا من شركات بأرض الوطن، بلغت قيمتها الاجمالية 13000.000 درهم (ثلاثة عشر مليون درهم) ولأنها سيدة متزوجة ولها أبناء، وبما أن مشروعها يتطلب جهداً مضاعفاً، قررت بيعه والقيام باستثمار تجاري قليل الجهد.
زوجها الذي فوضته أمر البيع، التقى بأحد الوسطاء فأطلعه على نية زوجته بيع الآليات التي تتوفر عليها. فاستقدم راغبين في الشراء من مختلف المدن، لكن عملية البيع لم تتم، لأن صاحبة الشركة كانت تود بيع الآليات جملة واحدة في الوقت الذي كان الراغبون يودون اقتناء واحدة أو اثنين من الآلات.
بعد مدة، سيقدم الوسيط لزوج المشتكية أحد الأشخاص من مدينة الناظور، يود شراء الآلات فتم الاتفاق مع هذا الشخص خلال لقاء جمعهما، فطلب المشتري المفترض أن يأخذ مهلة يطلع فيها على الوثائق الخاصة بالشركة، وطلب منها أن يسلم محاسب شركتها الوثائق المتعلقة بالشركة إلى محاسب شركته وهو ما تم بالفعل، وتم الاتفاق بين الطرفين على توثيق عقد مبدئي يشهد على صحته من طرف مصلحة تصحيح الإمضاءات، وذلك بغرض شراء الآليات لتغيير اسم الشركة من اسم المشتكية إلى اسم المشتري المفروض وكذا تغيير عنوانها الاجتماعي، وبعدها يؤدي المشتري جميع الديون المترتبة عن الشركة. بعد مدة، اتصل المشتكى به بزوج صاحب الشركة وأبلغه أنه اطلع على وثائق الشركة بمعية محاسبه ووجد وثائقها سليمة وصحيحة. فطلب منها المشتكى به مرافقة محاسبه إلى مصلحة تصحيح الامضاءات وبأنه سيلتحق بهما للتوقيع، واستغربت وهي ترافق المحاسب أن الأخير يتوجه بها الى مقاطعة الصخور السوداء، رغم أن اللقاء كان بمنطقة المعاريف، وهي منطقة تتوفر فيها مكاتب جماعية وغيرها يمكن القيام بالإجراء المذكور بها، لكنه أطلعها بأن هذه الإدارات تكون مكتظة وأن له أصدقاء بالصخور السوداء سيسهلون الاجراءات. لكن الغريب أن المشتكي لم يحضر بعد ذلك، طلب من العائلة بيعه مقر الشركة بالخيايطة ليغيب عن الأنظار، فبدت الشكوك تساورها فلما قصدت المحكمة التجارية للاطلاع على مآل الشركة، وجدت أن اسمها تغير وأن المسيرين الجدد هم المشتكى به ووالده وأخوه، وبأنها تسلمت لحظة تصحيح الإمضاء بمقاطعة الصخور السوداء مبلغ 2000.000 درهم من والد المشتكى به و 2000.0000 درهم من المشتكى به و 1000.000 درهم من أخيه ليتضح لها أنها وقعت ضحية نصب.
المواطنة المهاجرة تتوجه إلى المسؤولين ليتخذ مجرى قضيتها منحاه القانوني والطبيعي تبعاً للمساطر المعمول بها، خاصة وأنها أمام شخص له نفوذ مالي. علما بأنه سبق ، كما هو مسجل في محاضر المحكمة، أن هضم حقوق امرأة، حيث سلبها 60.000 درهم دون أن يلحقه شيء!