تجري الضابطة القضائية بالناظور ووجدة أبحاثا مع طبيبين، منحا شهادتين طبيتين، ترخصان لعطلة مرضية، الأولى مدتها 12 يوما، والثانية عشرون يوما، بدعوى أن المستفيدين منهما أصيبا بفيروس كورونا، دون الاعتماد على تحاليل أو اختبارات مسحة الأنف. ونجمت الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة بالمدينتين، إثر استعمال الشهادتين لتأخير ملف معروض على غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ويتعلق ب 25 متهما تورطوا في ارتكاب جنايات التزويرفي محررات عرفية ورسمية والسرقة وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم، ما سبب اختلاس حوالي 10 ملايير لشركة تضم أجانب. وانتبه الممثل القانوني للشركة المتضررة، إلى تأخير الملف في جلسة فاتح شتنبر الماضي، بسبب تقديم رخصة مرضية مدتها 12 يوما مضمنة بشهادة طبية مسلمة من طبيب محلف بوجدة، تشير إلى أن متهما وزوجته مصابان ب "كوفيد 19′′، ما دفعه إلى التوجه إلى الطبيب نفسه، ليتسلم منه، بمقابل مادي، شهادتين طبيتين مماثلتين، الأولى تخصه والثانية لزوجته القاطنة بالرباط، والتي لم يعاينها، بل لم تنتقل إلى عيادته، وتشيران زورا إلى أنه وزوجته يوجدان في حجر صحي بسبب إصابتهما بفيروس "كوفيد 19". ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل فوجئ الممثل القانوني للشركة، ضحية الاختلاسات والتزوير، بتقديم المتهمين نفسيهما، في الجلسة الموالية التي انعقدت في 23 أكتوبر الماضي، لشهادة طبية جديدة مسلمة، هذه المرة، من طبيب عمومي يزاول في مستشفى الحسني بالناظور، تفيد أنهما مصابان مرة أخرى بكورونا، ليتم تأخير الملف من جديد، ما دفع ضحية استعمال الشهادات إلى وضع شكايتين، ضد الطبيبين والمتهمين، هما موضوع الأبحاث الجارية. وأسفرت التلاعبات التي ميزت الملف، إلى لجوء الضحية إلى جهات، ضمنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتشية العامة ومختلف الجهات المسؤولة، لبسط تظلمه بسبب تعطيل القضية ل 14 سنة، ومختلف الأسباب التي كانت وراء ذلك، سواء المنسوبة إلى الهيأة أو المتهمين. واستغرقت القضية في المرحلة الابتدائية أزيد من 8 سنوات، كما تم نقلها من الناظور إلى الرباط بعد لجوء الضحية وهو الممثل القانوني لشركة تضم أجانب، متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية وإعادة بيعها على الصعيد الوطني، إلى محكمة النقض ومباشرة مسطرة التشكك المشروع، بعد شعوره بأن الملف يسير ببطء شديد ولا يحترم مبادئ المحاكمة العادلة.وبعد الإدانة من قبل غرفة الجنائيات الابتدائية بالرباط في 2015 ،عينت أول جلسة استئنافية في 2016،لتستغرق المحاكمة الجديدة، حوالي أربع سنوات أخرى، ليصل مجموع السنوات التي عرضت فيها القضية على القضاء 14 سنة، باحتساب مدة الأبحاث التمهيدية. وزور المتهمون حسب وثائق الملف، توكيلات بنكية واستفادوا من قرض بثلاثة ملايير، كما سحبوا 12 دفتر شيكات واستولوا بواسطتها على 7 ملايير.
