أبدوح يتغيب عن محاكمته في مراكش بداعي المرض ويحضر ندوتين في الرباط

لم تكد تمضي سوى يومين على تغيبه عن الجلسة الأخيرة من محاكمته الاستئنافية في ملف "كازينو السعدي" بداعي المرض، حتى شارك المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبداللطيف أبدوح، في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، السبت المنصرم (10 أكتوبر الجاري)، بالمقر المركزي للحزب في الرباط، حول "الدخول البرلماني والتحديات المطروحة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، ثم شارك، ثلاثة أيام بعد ذلك، في اللقاء الدراسي المنظم من طرف الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، في المركز العام للحزب تحت عنوان: "أي دخول سياسي في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟"، وقد ظهر أبدوح في اللقاءين يضع ضمادة طبية على مستوى أحد كتفيه.
وكان دفاع أبدوح، الرئيس السابق لمجلس بلدية "المنارة جليز" بمراكش بين 1997 و2003، برّر تغيبه عن الجلسة الأخيرة من محاكمته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بأنه تعرّض لإصابة على مستوى الكتف، مشيرا إلى أنه تقدم أمام كتابة الضبط بشهادة طبية، قبل أن يتدخل رئيس الغرفة، القاضي حسن عقيلة، ويكلف دفاعه بإحضاره للجلسة المقبلة المقررة بتاريخ الخميس 22 أكتوبر الجاري، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهم، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات، وهي الجلسة ال 50 التي سيصادف تاريخ انعقادها مرور أربع سنوات و11 شهرا على التئام أول جلسة، خلال المرحلة الاستئنافية لوحدها، بتاريخ 24 نونبر من 2015.
وسبق لأبدوح أن تغيب عن ثلاث جلسات استئنافية سابقة، إذ تخلف عن حضور الجلسة الملتئمة بتاريخ الخميس 6 أبريل من 2017، وقد تعهد خلالها محاموه بإحضاره للجلسة المقبلة، التي انعقدت 15 يوما بعد ذلك (جلسة 20 أبريل من السنة نفسها)، غير أنه تغيب مجددا ليدلي دفاعه بشهادة طبية، كما تغيب عن الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 يونيو من سنة 2019، بشهادة طبية مدتها 20 يوما مسلمة من طبيب عام.
ولم يكن الوضع أفضل حالا خلال المحاكمة الابتدائية،فقد أدلى دفاع أبدوح بشهادات طبية لتبرير تغيبه عن ثلاث جلسات متتالية (بتواريخ 30 دجنبر 2014، 8 يناير 2015، و22 يناير 2015)، وهي الجلسات الثلاث الأخيرة التي سبقت الحكم الابتدائي الذي أدانه بخمس سنوات سجنا نافذا، وقد اعترض وقتها عن التأجيلات المذكورة ممثل الحق العام، القاضي الرّاحل، عبد العزيز الراشدي بلحاج، معتبرا بأن الشهادات مجرد ذريعة لإماطة أمد المحاكمة.
في غضون ذلك، عبّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن "قلقها الكبير" من أن يشكل ما وصفته ب"التمطيط القضائي لملف كازينو السعدي مقدمة للإجهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب"، موضحة في بيان أصدره مكتبها الجهوي بمراكش، الاثنين الفارط، بأن القضية عمّرت طويلا و استغرقت خلال المرحلة الاستئنافية لوحدها حوالي خمس سنوات من الإجراءات، دون أن يصدر فيها أي حكم.
هذا، ويرجع فتح أول بحث تمهيدي في القضية المعروفة ب"كازينو السعدي"، إلى أكثر من 12 سنة، إذ أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ 14 غشت من 2008،ثم فتحت بحثا آخر، ابتداء من 22 يوليوز من 2009، وقد استمع الوكيل العام على إثرها إلى أبدوح، بتاريخ فاتح أكتوبر 2010، الذي عزا الشكايتين ضده إلى صراعات سياسية، ولم يُتخذ أي إجراء في شأن البحثين القضائيين التمهيديين المذكورين، حتى هبت رياح الربيع العربي على مراكش، واندلاع مظاهرات حركة 20 فبراير في سنة 2011، التي طالبت بإسقاط الفساد والاستبداد، لتأمر النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي ثالث، بتاريخ 4 أبريل من السنة عينها،وتدخل هيئة حماية العام على الخط، وتتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك، بواسطة المحامي عبدالقادر القطيب، من هيئة مراكش، بتاريخ 5 يوليوز 2011،تحت عدد 983.
وبناءً على ملتمس للوكيل العام، بتاريخ 3 أبريل من 2012، موّجه إلى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، جرى فتح تحقيق ضد 13 مشتبها فيهم، تحت وضعهم تحت المراقبة القضائية، بينهم المتهمين ال 11 المتابعين حاليا في الملف بالإضافة إلى كل من المنعش العقاري، "ع.خ"، الذي طالبت النيابة العامة بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهته للاشتباه في ارتكابه تهما متعلقة ب"استعمال محرر رسمي مزور، المشاركة في تبديد أموال عامة، المشاركة في تلقي موظف عمومي لفائدة في عقد تولى الإشراف عليه، التوصل إلى تسلم رخصة إدارية لا حق له فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، استغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، وزوجة أبدوح الأولى، أستاذة التعليم الابتدائي "ح. و"، التي أجري تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابها لتهم "المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخصة إدارية لا حق له فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، استغلال النفوذ عن طريق سلطة الزوج"، قبل أن يخلص قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، إلى أن التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكاب المشتبه فيهما المذكورين للتهم التي تابعتهما بها النيابة العامة، آمرا بحفظ الملفين المتعلقين بهما بكتابة ضبط التحقيق إلى حين ظهور أدلة جديدة، وبإرجاع الكفالة التي كانا أودعاها بصندوق المحكمة من أجل متابعتهما في حالة سراح.
وقد انتهى التحقيق الإعدادي، بتاريخ 14 ماي 2013، وأصدر الوكيل العام ملتمسه النهائي، في 5 يونيو من السنة نفسها، الرامي إلى اعتبار جميع التهم ثابتة في حق المتهمين، ملتمسا إحالتهم على المحاكمة، قبل أن يصدر قاضي التحقيق، شهرا بعد ذلك، الأمر بإحالة 11 متهما، في حالة سراح، على غرفة الجنايات الابتدائية، التي عقدت 18 جلسة، قبل أن تقضي، مساء 19 فبراير من 2015، ببراءة متهمين اثنين، وبإدانة التسعة الباقين بأحكام بلغ مجموع مددها 28 سنة سجنا نافذا.