السلطات الأمنية تمنع مسيرة شعبية بالحسيمة

منعت السلطات الأمنية في إقليم الحسيمة يوم 12 أبريل 2008 مسيرة شعبية كانت ستنطلق من بلدية إمزورن في اتجاه مقر ولاية الحسيمة، من تنظيم جمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال. حيث أقامت السلطات الأمنية جدارا أمنيا بمدخل بلدية إمزورن مشكل من قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة والتدخل السريع مدججين بالهروات والعصي والقنابل المسيلة للدموع...
وقد شارك في هذه المسيرة التي جابت أهم شوارع بلدية إمزورن أزيد من 1000 متظاهر رددوا شعارات تطالب الدولة المغربية بإيجاد حل لمشكل السكن وإعادة إسكان المنكوبين بجماعة إمرابطن تماسينت.
أزيد من أربع سنوات مرت على زلزال الحسيمة 24 فبراير 2004، وتستمر معاناة الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال المنكوبين وتتفاقم،انطلاقا من فقدان ذويهم وأحبائهم، مرورا بتشريدهم من طرف الدولة في خيم متلاشية ووسط جدران آيلة للسقوط، وتسليط الحصار والقمع احتجاجاتهم، ومداهمة منازلهم من طرف الدرك الملكي والعسكر واعتقال العديد من المناضلين، وصولا إلى التنصل من كل الوعود والاتفاقات الموقعة مع السلطات ليبقوا مشردين إلى اليوم، وكل هذا إنما يكشف اللامسؤولية التي رافقت “إعادة الإعمار” من بدايتها.
والآن قد توقفت الأشغال بشكل نهائي نتيجة تنصل المسؤولين من استكمال توفير الدعم اللوجيستيكي اللازم للعملية،والسلع المتبقية آجور، حديد،حصى،رمل، وتنصلهم من كل الوعود الممنوحة، دون أن يبالوا بطول تشرد الآلاف من الأبرياء المنكوبين.