+الصور… اعضاء مجلس جهة الشرق يصادقون بالاجماع على نقط جدول اعمال الدورة الاستثنائية

وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، نقطتين تتعلقان بدراسة التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق برسم سنة 2019، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية عقد برنامج بين الدولة وجهة الشرق .
وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الاستثنائية، إن "انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق عام مطبوع بالمزيد من الانتصارات الدبلوماسية التي ترسخ دوليا عدالة وشرعية قضيتنا الوطنية، وفي ظل أجواء التعبئة الوطنية التي تعكس انخراط كافة القوى الحية داخل أو خارج الوطن حول قضية وحدتنا الترابية"
وعبر السيد عبد النبي بعوي، عن تثمينه العالي للمبادرات الملكية السامية، ومضامين البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي، معربا عن اعتزازه بالجهود الدؤوبة التي ما فتئ يسطر معالمها بكل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما جدد السيد رئيس الجهة تنويهه بالعملية النوعية التي اتخذتها بلادنا بفتح معبر الݣرݣرات قصد تأمين الحركة المدنية والتجارية به، وذلك بناء على التعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، مثمنا في ذات الاتجاه بمواقف الدول الشقيقة والصديقة للمغرب المساندة لمشروعية قضيتنا، وفي هذا الإطار، نشيد بقرار الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى بالاعتراف بسيادة بلادنا الكاملة على كافة الصحراء المغربية، وبقرار فتح قنصلية بمدينة الداخلة.
كما أكد السيد عبد النبي بعوي، على التجند الدائم وراء القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، معربا عن انخراط مجلس الجهة بجميع مكوناته في إنجاح مسار التنمية المندمجة والمستدامة، والمساهمة في ضمان الشروط اللازمة لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وبخصوص برنامج التنمية الجهوية، قال السيد عبد النبي بعوي، انه "يعد وثيقة مرجعية حاولنا من خلالها برمجة مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة"، مشيرا في هذا الإطار، انه ومراعاة لأولويات مجلس الجهة والمتمثلة في توفير فرص الشغل بطريقة مستدامة، والرفع من مستوى العيش في الوسط القروي، وارتكازا على مؤشرات التتبع المتعلقة بمستوى تقدم التعاقد مع مختلف المتدخلين، واستنادا إلى مؤشرات التقييم النوعي للمجالات الأربعة المتضمنة ببرنامج تنمية جهة الشرق، واعتمادا على المؤشرات المالية والتوزيع المجالي للأوراش والبرامج، وبشكل عام، فإن تقدم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية ناهز نسبة %49، حيث استفاد الوسط القروي بحوالي % 70 من توطين المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية الجهوية، حيث ستشهد هذه النسبة ارتفاعا بفضل تسريع وتيرة انجاز التزامات الشركاء في إطار برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية، كما أن عمليات فتح المسالك لفك العزلة عن الدواوير والمناطق القروية، بلغ طولها الإجمالي حوالي 2000 كيلومتر، إلى غاية نهاية 2019.
وأوضح السيد رئيس الجهة أن وضعية تنفيذ مختلف محاور برنامج التنمية الجهوية عرفت تقدما إيجابيا خاصة تلك المرتبطة بمجال التدخل في الوسط القروي، والذي استفاد من عدة مبادرات ومشاريع نذكر منها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، برنامج تأهيل المناطق الحدودية، البرنامج الجهوي لفك العزلة عن دواوير الجهة وبرنامج تنمية المراكز الصاعدة، وغيرها من المشاريع التي ولا شك أنها تساهم في تعزيز العرض التربوي والصحي والربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، كما أن إطلاق وانجاز برامج ومشاريع إضافية أساسية ساهم في تعزيز تدخلات الجهة، بالموازاة مع إعادة النظر وكذا إرجاء بعض المشاريع المبرمجة، وذلك لاعتبارات مرتبطة بترتيب الأولويات القطاعية مع الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات المالية سواء تلك الناتجة عن تراجع مستوى دعم الدولة للجهات أو تلك المرتبطة بعدم التزام الشركاء بحجم وآجال تعبئة التزاماتهم المالية.
وأشار السيد عبد النبي بعوي، إلى المنجزات الايجابية المحققة على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب إطلاق عمليات دعم وتحفيز المقاولات وتشجيع توطين الاستثمارات بجهة الشرق من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، فضلا عن التدخلات الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية، وغيرها من التدخلات التي شهدتها سنة 2019، والتي تؤكد حرص المجلس على تسخير موارد الجهة وجعلها رافعة لاستقطاب موارد مالية إضافية تمكن من تكثيف البرامج التنموية.
وبخصوص النقطة المتعلقة بعقد برنامج بين الدولة والجهة، قال السيد عبد النبي بعوي، ان ذلك جاء لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية برسم سنتي 2020- 2021، حيث يشكل هذا التعاقد فرصة لتنفيذ برامج مشتركة، تعد منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي، وللتذكير، ف مشيرا إلى أن هذا العقد يتضمن 04 محاور رئيسية، مكونة من عدد من المجالات والبرامج والمشاريع، حيث تناهز الكلفة الإجمالية التقديرية لتنفيذ هذا العقد 9153 مليون درهم، والتي تشمل مصاريف الدراسات والأشغال.