دخلت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة على خط الصراع المستحكم بين إدارة وأساتذة الكلية متعددة التخصصات بالناظور، بعدما أخذت الأوضاع أبعادا زكت حالة الارتباك والاحتقان التي تعرفها المؤسسة في المدة الأخيرة. وأوضحت مصادر مطلعة أنه تفاعلا مع مقال نشرته “الصباح” أخيرا حول هذه القضية، أوفدت رئاسة الجامعة مطلع الأسبوع الجاري لجنة للنظر في النقاط الخلافية بين عميد الكلية والأساتذة، في أفق صياغة تقرير بهذا الخصوص، من المقرر رفعه بعد الاستماع إلى وجهات نظر الطرفين إلى الوزارة الوصية. ومن جهته، وردا على بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي حمل من خلاله مسؤولية الوضع لعميد الكلية، اعتبر بيان توضيحي توصلت به “الصباح” أن ما ورد من اتهامات للإدارة يتسم بالافتراء، وبالمغالطة، مضيفا أن ” العميد استقبل في اجتماع عقد منتصف شهر مارس الماضي كلا من الكاتب المحلي للنقابة وعضوين آخرين بمعيته، وأعرب لهم عن استعداده للاستجابة لمطالب آنية سبق أن كانت محل تداول في اجتماع له في مجلس المؤسسة ومع رؤساء الشعب” غير أن لقاء الطرفين سرعان ما توقف ليصدر الكاتب المحلي “بيانه التحريضي” دون الرجوع إلى الجمع العام لمناقشة نتائج الحوار الذي انسحب منه، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، نفى عميد الكلية، أن يكون ذكر توفره على أي ملف يتعلق بأي من الأساتذة، مشيرا إلى أن انسحاب الكاتب المحلي من جلسة الحوار لم يكن مستغربا، “ما دام لا تهمه لا مصلحة المؤسسة ولا الأساتذة بل ولا حتى الطلبة”، متهما إياه في الوقت نفسه ب”افتعال صراع وهمي بين العمادة وهيأة التدريس”. وكشف العميد معطيات مثيرة حول “تورط” الكاتب المحلي في سلوكات مشينة، منها طرده لأستاذتين للانفراد بمكتب مخصص أصلا لثلاثة أساتذة، كما حاول اقتناء مكتب فاخر بقيمة أزيد من 12000 درهما من أجل استعماله الشخصي، في حين أن الميزانية مخصصة لتحسين العرض التربوي، وعرض أن المعني بالأمر يحتفظ في الوقت الراهن داخل مكتبه بأدوات مخصصة لطلبة الإجازة المهنية المغلقة لعدم إقبال الطلبة على التسجيل فيها، وسجل أنه طالب بمبلغ 18000 درهم قال إنه صرفه من ماله الخاص على مطبوعات لطلبة الإجازة المهنية. من جانب آخر، افرد بيان إدارة الكلية توضيحات للنقط التي تضمنها بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، واعتبر بهذا الخصوص، أن الكاتب المحلي كان يدافع عن غياب بعض الأساتذة وبمبررات واهية، كما طعن في قانونية إدماج الشعب رغم أن الإدماج جاء بقرار لمجلس المؤسسة، تمت الصادقة عليه من لدن مجلس الجامعة، وأضاف أن سحب المفاتيح إجراء أملته حاجة الأساتذة والأطر المشرفة على الأعمال التطبيقية حتى تكون هذه المكاتب مفتوحة للجميع دون احتكار.
