هل سيساهم ترشح المغرب لمجلس حقوق الإنسان في عفو عام على معتقلي الريف والصحافيين ؟

أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد المصطفى الرميد، أمس الإثنين، أن المغرب قرر الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للولاية الممتدة ما بين 20232025 بدعم من الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى.
ترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ معطى يفرض على المغرب بحسب البعض أن "يحقق انفراجا على المستوى الحقوقي من خلال إطلاق عدد من معتقلي بعض الإحتجاجات الإجتماعية والصحافيين"، فيما يرى البعض الآخر أن "المغرب قطع أشواطا هامة في تعزيز حقوق الإنسان، وترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان ما هو إلا تتويج لعمله في مجال حقوق الانسان"..
الزفزافي: الدولة كتدير لي بغات
في هذا الإطار، علق أحمد الزفزافي والد قائد "حراك الريف" الذي أدين ب20 سنة سجنا نافذة، على ترشح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، قائلا "لا يمكن التكهن بخطوات المغرب بعد ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، معتبرا أن "الدولة كتدير لي بغات، وصناع القرار كيديرو"، وترشح المغرب أو عدم ترشحه لا يعنينا نحن في شيء".
وجدد الزفزافي في تصريح ل"آشكاين"، التذكير بأن "مطلب عائلات المعتقلين واضح، يتمثل في إطلاق جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات حراك الريف"، مشيرا إلى أن "هذا هو التعليق المناسب على إعلان المغرب ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة"، وفق تعبير المتحدث.
تشيكيطو: إطلاق المعتقلين هو المدخل
من دهة أخرى، يرى رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ عادل تشيكيطو، أنه "باتخاذ المغرب لمجموعة من الإجراءات المرتبطة بتعزيز قيم حقوق الإنسان وتأكيده على الرغبة في تبوء مقعد داخل مجلس حقوق الإنسان، يكون قد وضع نفسه تحت مجهر المراقبة الدولية لوضعه الحقوقي".
واعتبر تشيكيطو في تصريح ل"آشكاين"، أن ترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ يحتم عليها حل مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بحرية التعبير والتجمع، والقطع مع ممارسات الإعتقال التعسفي والمحاكمات في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "إبراز المغرب لمكاسبه فيما يتعلق بالتعاطي مع جائحة كورونا لا يكفي من أجل ضمان مقعد له في مجلس حقوق الإنسان، كما لن تشفع له الإشارة إلى الانتهاكات الحقوقية الممارسة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف، ولا يمكن لمعطى التعاون الإنساني مع دول إفريقية فقيرة أن يبيض صورته الحقوقية".
وخلص تشيكيطو، إلى أن "المدخل الوحيد لتحسين صورة المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان، هو الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمطالبين بالحقوق، ومن جملتهم معتقلي حراك الريف والصحافيين بوعشرين الريسوني والراضي ومنجب وآخرون"، مشددا على أنه يجب أن "يسرع المغرب إلى الإفراج عنهم جميعا، معززا هذه المبادرة بضمانات عدم وقوع ما حدث، من قبيل أجرأة الإستقلالية الفعلية للقضاء"، وفق تعبير المتحدث.