مارس.. شهر الغضب يحتج فيه الأستاذ والمدير بقطاع التربية الوطنية

يبدو أن جائحة كورونا لم تفلح في وقف زحف الاحتجاجات داخل قطاع التربية الوطنية، وبعد ستة أشهر على انطلاق الدخول المدرسي الجاري 2020/2021، أمام عدم مبادرة مسؤولي الوزارة لفتح قنوات الحوار والتواصل مع ممثليهم، وإثر توقف الحوار بالنسبة للأساتذة المتعاقدين منذ نحو سنتين، شأنهم شأن الملف المطلبي لمديري أكثر من 11 ألف مؤسسة تعليمية عمومية في البلاد.
أولى شرارة الاحتجاج في شهر مارس، لن يكون هو الأستاذ ، بل مديرو المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب بأسلاكهم الثلاث، حيث ستنظم أول وقفة احتجاجية لمديري المؤسسات التعليمية العمومية يومي الثلاثاء 2 مارس والأربعاء 3 مارس الجاري أمام مقرات المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية مصحوبة باعتصامات إقليمية، على خلفية عدم تجاوب الوزارة مع ملفهم المطلبي، فيما يخوض أساتذة التعاقد إضرابا جديدا يومي الأربعاء 3 مارس والخميس 4 مارس 2021.
ويتزامن يوم الخميس 4 مارس الجاري، مع تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، بعد الشروع في العمل بالعقدة بقطاع التربية الوطنية لأول مرة في تاريخ منظومة التربية والتكوين عام 2016.
6 فئات تحتج
وسينضم للأساتذة المتعاقدين ومديري المؤسسات التعليمية العمومية في المغرب، فئات أخرى داخل قطاع التربية الوطنية، وعلى رأسهم حاملو الشواهد العليا (فاتح مارس داخل المؤسسات، يوم 15 مارس إضراب عن الطعام مفتوح)، والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات (إضراب وطني يوم الأربعاء 3 مارس 2021 ووقفة أمام مديرية الموارد البشرية)، فضلا عن المقصيون من المباريات، وأساتذة الزنزانة 10، والمتضررون من الترقية ضحايا النظامين، والمقصيون من خارج السلم.
طوفان احتجاج
وبحسب بيان مشترك لهيئات الإدارة التربوية بأسلاكها التعليمية الثلاث فإن مسار الاحتجاج لن يتوقف هذا الأسبوع، سيتواصل خلال يومي الثلاثاء 9 مارس والأربعاء 10 مارس الجاري باعتصامات ووقفات احتجاجية إقليمية، على أن يستأنف الاحتجاج من جديد بعج عطلة منتصف الأسدوس الثاني من السنة الدراسية الجارية، وبنفس الشكل الاحتجاجي الإقليمي يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري.
وسيتواصل مد احتجاج أكثر من 11 ألف مدير مؤسسة تعليمية عمومية في المغرب بمحطة سادسة من الاحتجاج والاعتصام في صيغته الجهوية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 25 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان لاحقا عن إضراب وطني عن العمل لنساء ورجال الادارة التربوية بتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يليها الاعتصام أمام مبنى وزارة التربية الوطنية والوزارات ذات الصلة بملف الإدارة التربوية.
مطالب تنتظر
وبينما تتلخص مطالب نساء ورجال الإدارة التربوية في منح صفة إطار "متصرف تربوي" للآلاف من مديري المؤسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاث ذوي الإسناد ، أسوة بزملاءهم من الأطر خريجي مسلك الإدارة التربوية"، يتشبث أساتذة التعاقد بمطلب الإدماج وإسقاط مخطط التعاقد".
ويبقى السؤال الذي بات يؤرق الفاعلين داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب: لماذا لا تفتح الوزارة الحوار القطاعي تاركة الزمن المدرسي يهدر أمام ملايين التلاميذ الذين لا يستغلون الحصص الدراسية كاملة بسبب جائحة كوفيد19، والذي سينعكس على مردودية المتعلمين وتحصيلهم العلمي التعلمي؟