نقابة التجار والمهنيين تطالب بإعادة النظر في مواعيد الإغلاق

شدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيينعلى أهمية تنزيل الحماية الاجتماعية وضمان استفادة هذه الشريحة من المجتمع ( تجار ومهنيين) من حقها الكامل في العلاج والاستشفاء والتطبيب إسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى، وعلى أهمية تنزيل المساهمة المهنية الموحدة كتدبير ضريبي مناسب للملزمين ذوي الدخل المحدود، وحاجيات القطاع المتزايدة لعدالة وإنصاف ضريبيين.
و أكد المكتب التنفيذي في بلاغ له، على أهمية الخطوات والمبادرات المهمة لدعم مغربية الصحراء التي يقودها صاحب الجلالة من خلال رؤية واضحة ومتكاملة ،منوها بعملية التلقيح المجانية للمواطنين، وبروح المسؤولية والجدية التي تعتمدها جل المصالح المختصة في تدبير هذه العملية
من جهة أخرى عبر المكتب عن أسفه العميق لسقوط ضحايا فاجعة طنجة، وللأضرار الجسيمة التي عرفتها مدينة تطوان نتيجة الفيضانات الأخيرة، مطالبا بمعالجة القطاع غير المهيكل بكل حزم ومسؤولية من خلال استراتيجية واضحة المعالم والأهداف تراعي احترام المنافسة الشريفة، وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
كما دعت نقابة التجار الجهات المسؤولة بإعادة النظر في توقيت الإغلاق الكلي والجزئي بما يراعي وضعية المهنيين المتفاقمة، وبما يسمح بعدم اتساع رقعة انتشار الوباء
وطالبت النقابة كل المصالح الحكومية وشبه الحكومية بإعادة النظر في استخلاص واجبات الكراء للمحلات المغلقة كليا أو جزئيا، ووقف كل أشكال الدعاوى والإنذارات بالافراغ في حق المكترين كما هو الحال بالنسبة للأملاك الوقفية والأملاك الجماعية.
مؤكدة على أهمية الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لفائدة الفئات غير المستفيدة من التأمين الاجباري عن المرض وضرورة الإسراع بتنزيل التغطية الصحية عبر مقاربة تستجيب لانتظارات التجار والمهنيين، وتلبي حاجياتهم المتزايدة العلاج والتطبيب والاستشفاء
ايضا ابدت النقابة دعمها الكامل لتفعيل بعض توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات في شقها المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة كتدبير ضريبي جديد لفائدة ذوي الدخل المحدود
منوهة بالعمل الجبار الذي قامت به النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إخراج التغطية الصحية والمساهمة المهنية الموحدة للوجود بما يتلاءم وحاجيات مهنيي القطاع ،ودعمها لمجهودات وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة في محاربة ظاهرة الجوطون، ومطالبته لجل شركات الصباغة وغيرها بوقف مثل هاته الممارسات المسيئة للعملية التجارية السليمة والانضباط لقرارات الجهات المسؤولة..