والي الجهة الشرقية يدفع فاتورة صراعه مع ‘البام'

فقد الوالي محمّد الإبراهيمي منصبه على رأس ولاية الجهة الشرقية وكذا عمالة وجدة أنكاد، وتأكّد هذا الفقدان بعدما تمّ تعيين الوالي عبد الفتّاح الهومام ضمن نفس المنصب السّابق الذي شغله الإبراهيمي طيلة السنوات المنصرمة، إذ حملت قصاصة لوكالة المغرب للأنباء خبر استقبال الملك محمد السادس للوالي الجديد بالقصر الملكي بالدار البيضاء أمس السبت من أجل تنصيبه رسميا واليا على الجهة الشرقية وعاملا على عمالة وجدة أنجاد قادما إليها من عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.. وهو الاستقبال الذي أفادت “لاماب” بحضور وزير الدّاخلية الطيب الشرقاوي ضمنه.ويأتي هذا التنصيب ليضع حدّا لنهاية “الصراع” الذي ما فُتئ يُفعّل على مستوى الجهة الشرقية بين الوالي “المُعفى” من مهامّه وحزب الأصالة والمُعاصرة، وهو الصراع الذي بدأ يلوح في العلاقة التدبيرية للإبراهيمي وعلي بلحاج ضمن عدّة محطّات، كانت أبرزها يوم الثلاثاء 26 يناير المنصرم حين غادر بلحاج دورة المجلس الجهوي احتجاجا على الإبراهيمي، ما اضطرّ رئيس الإدارة الجهوية المعيّنة يتقديم ب “اعتذار” في طيّ توضيح شفوي موجّه لكبير المؤسّسة الجهوية المنتخبة.
وقد كانت دورة مجلس الجهة الشرقية خلال يناير 2010، التي استغرقت 7 ساعات لتدارس نقاط جدول الأعمال المرتكز على تمرير الحساب الإداري ، وشهدت احتجاج رئيس المجلس علي بلحاج بُعيد تدخّل صادر عن الوالي محمّد الإبراهيمي، إذ غادر بلحاج القاعة مُعتبرا بأنّ الوالي يلعب دور “مُساند للمعارضة”، وذلك في أعقاب كلمة أدلى بها الإبراهيمي واعتبرت الاتصالات التي أجراها رئيس الجهة مع مجموعة من مكاتب الدّراسات الوطنية والدّولية، بهدف تحديد مجالات التدخّل، “منافية للقوانين” وإفصاحا عن إرادة رامية ل “تبذير المال العام”، موردا في الآن ذاته بأنّ ولاية الجهة الشرقية تتوفر على دراسات قابلة للتنفيذ.. وهو ما اعتبره بلحاج افتراءً لا أخلاقيا، وعرقلة متبنّية لأفكار غير راغبة في تأهيل الجهة بأكملها.. وأنّ الدّراسات التي أوردها الوالي لا وجود لها من الأساس.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حزب الأصالة والمعاصرة سبق له أن انتقد أداء العمّال والولاة، وكانت أبرز الانتقادات موجّهة من لدن فؤاد عالي الهمّة الذي يتواجد ضمن التنظيم المركزي لل “بّام” بدون “مهمّة” حين أفاد أنّ عددا من الولاة والعمّال “لا يحبّون” حزبه.. كما سبق وأن أدّى صراع حزب “التراكتور” مع والي مرّاكش، منير الشرايبي، إلى إعفاء الأخير من مهامّه، في حين تمّ تسجيل تصريحات “استنكارية” لفاعلين سياسيين عدّة؛ منهم مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي اعتبر بأن قرار عزل والي جهة “مراكش تانسيفت الحوز” فيه رسالة واضحة إلى رجال السلطة في كل التراب الوطني بأن عليهم أن “يقبّلوا” التراب تحت أرجل الأصالة والمعاصرة، وألا يكتفوا فقط بإعطائهم حقوقهم، بل إن عليهم أن يوفوا في إعطائها