عرقلة الاستثمار في الجهة الشرقية وراء إعفاء الوالي ابراهيمي

عين الملك محمد السادس عبد الفتاح الهومام،واليا على الجهة الشرقية وعاملا لعمالة وجدة أنجاد، خلفا لمحمد ابراهيمي الذي تم إلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية. وطرح هذا التعيين المفاجئ أسئلة حول خلفياته ومسبباته؟ وحسب مصدر جيد الاطلاع فإن ابراهيمي نهج سلوكا إداريا بطيئا تم بموجبه عرقلة مشاريع الاستثمار بالجهة الشرقية الذي أصبح حاجة ملحة مع العهد الجديد الذي اختار توزيع المشاريع بنوع من التساوي بين المناطق بدل مركزتها في محور القنيطرة الجديدة، ولم يستطع ابراهيمي مواكبة الايقاع السريع الذي ميز تحركات الملك محمد السادس. فالعقد الأول من حكم محمد السادس تميز بخيار السرعة في تدشين وإنجاز الاستثمارات، وتبين أن سرعة الملك يوازيها بطء الحكومة، مما حتم التركيز على المسؤولين بالولايات والعمالات كي يتم إعطاء المشاريع سرعة،ويتم إعطاؤها سرعة أكبر في الإنجاز. وقد تبين أن ابراهيمي لم يكن في مستوى السرعة المطلوبة حيث تعطلت مجموعة من المشاريع، دون الغوص في اعتبارات أخرى، هذا البطء كان وراء إعفائه ومما يبرر ذلك أن البديل توفرت فيه مجموعة من مميزات رجل المشاريع والإدارة. فعبد الفتاح الهومام عين سنة 1981 رئيسا للقسم الاقتصادي والاجتماعي قبل أن يتولى منصب رئيس قسم التنمية والاستقبال بالمعرض الدولي بالدار البيضاء ما بين 1983 و 1986 .وفي الفترة ما بين 1986 و 1988 عين الهومام نائبا لرئيس قسم الشؤون العامة بولاية الدار البيضاء الكبرى كما شغل منصب مدير عام لإحدى شركات النسيج منذ سنة 2000 . وفي أكتوبر 2006 تم تعيينه عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي القلب النابض للصناعة والاقتصاد. ويرى المتتبعون في هذا التعيين محاولة لاعطاء المنطقة الشرقية نفسا سريعا كما أنه لا يعني معاقبة ابراهيمي ولكن وضعه في مكانه المناسب باعتباره رجل الملفات حيث أن المغرب مقبل على معالجة ملفات عديدة من بينها الجهوية الموسعة والانتخابات التشريعية وغيرها.