قضت المحكمة الإبتدائية بالناظور يوم 9 أبريل الماضي بالسجن سنة نافذة على الجاني م.ع في قضية قتيل الكندي علي فارس و قد أدانت المحكمة الجاني المتابع في حالة سراح إثر قرار في الأمر من محكمة الإستئناف بعدما ووجهت كل طلبات السراح المؤقت السابقة بالرفض من طرف هيئة المحكمة الإبتدائية.. (أدانت) الجاني بتهمة الإفراط في السرعة و عدم ملائمتها لظروف المكان و القتل الخطأ و الفرار عقب إرتكاب الحادثة للتملص من المسؤولية المدنية و الجنائية حسب منطوق الحكم الذي تتوفر الريفي على نسخة منه.. و ذكرت هيئة المحكمة التي كانت مكونة من عبد الرحيم الوالي رئيسا و عبد الحميد بكوري و حميد مقداد أعضاء و توفيق التصولحي ممثلا للنيابة العامة في تعليل الحكم ان الأفعال التي قام بها الظنين تكتسي خطورة و رعونة بالغين ناتجة عن تهوره و خرقه السافر لنظم و قوانين السير و الجولان و أن هذه الافعال هي السبب الوحيد في وقوع الحادثة مما يتعين معه تحميله كامل المسؤولية عنها... و حكمت الهيئة أيضا بتعويض و غرامات على الظنين تجاوزت 30 ألف درهم.. و بهذا الحكم الشجاع ينتهي جدل طويل عرفته الساحة المحلية إثر مقتل الطفل علي حيث إرتفعت أصوات المواطنين و الجمعيات بضرورة إعمال القانون.. فيما ينتظر أن تبدأ جلسات إستئناف الملف في الأيام القليلة المقبلة... علما أن القضية أصبحت الآن تحت أضواء وزارة العدل التي راسلت محاكم الناظور بخصوص هذا الملف إثر شكاية تقدم بها محمد فارس والد الضحية للوزارة بعدما قامت محكمة الإستئناف بقبول مطلب السراح المؤقت للجاني... من جهتها ستواصل الريفي رفقة المنابر الإعلامية الجادة بالناظور كموقعي ناظورسيتي و أريفينو متابعة القضية خطوة بخطوة حتى يأخذ العدل مجراه في جو من الشفافية و يتحقق العدل و يرتاح الضحية وحيد أبويه في قبره الريفي عدد 1 ماي
