روبورتاج الناظور.. الوكيل العام يترأس لقاء رفيعا لمناقشة وضعية النساء المعنفات

أجمع مشاركون في لقاء نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور أمس (الأربعاء) برحاب المحكمة على الحاجة الملحة لوجود بنيات استقبال وايواء النساء والفتيات ضحايا العنف على صعيد الدائرة القضائية باعتبارها لبنة أساسية لتجويد عملية التكفل القضائي، والسعي الى تقوية دعائم التنسيق والتواصل المستمر بين مختلف المتدخلين والقطاعات الوزارية المعنية حتى يتم الارتقاء بالخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة الهشة وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
وذكر المتدخلون في هذا اللقاء الذي ترأسه الوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي، بمعية الرئيس الأول للمحكمة، خليدأباعقيل، بالاشكالات العملية التي يواجهها عمل الضابطة القضائية والنيابة العامة على حد سواء أثناء معالجتها لمجموعة من القضايا التي تكون فيها النساء أو الفتيات المعنفات أمام عدم وجود مركز مهيئ لاستقبال وايواء هذه الشريحة، الى جانب عدم تأهيل المركز الموجود بمدينة العروي للتعامل مع هذه الحالات.
وعرف الاجتماع المذكور نقاشا مستفيضا حاول من خلاله المشاركون رصد وتشخيص الصعوبات واقتراح مخرجات وحلول عملية وفق مقاربة تقوم على تنسيق الجهود والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه لضمان استفادتهن الفورية من الخدمات المتاحة في مجال العدالة والصحة والمواكبة الاجتماعية، ومساعدتهن على تجاوز الصعوبات في إثبات حالة العنف.
وفي هذا الصدد، شدد الوكيل العام للملك في كلمته بالمناسبة على أن مسار التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف ومرافقتهن للولوج الى العدالة يبقى مكبَّلا بمجموعة من الاشكالات التي يتعين تجاوزها و من أبرزها في الوقت الراهن اخراج للوجود مركز لإيواء الضحايا و الذي يعد مطلبا آنيا و مُلحا، الى جانب تذليل مجموعة أخرى من الصعوبات التي تعترض الضابطة القضائية اثناء مباشرتها لإجراءات البحث حين اتصالها بالمؤسسة الاستشفائية من أجل اجراء الخبرات الطبية القضائية أو اثبات واقعة العنف في الجسدي أو الجنسي في مثل هذه النوعية من القضايا.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول القضائي المذكور أن ضمان حق الضحايا في الاستفادة بشكل فعلي من آليات التكفل المتاحة يمر حتما عبر تفعيل التزامات مختلف الشركاء وتقديم حلول لمختلف العراقيل التي تعترض عملية التكفل القضائي والتي من شأنها أن تعيق في بعض الأحيان اتخاذ بعض التدابير الحمائية لفائدة الضحايا وذلك من خلال احداث أو تأهيل فضاء خاص لاستقبال وايواء هذه الشريحة على مستوى الدائرة القضائية، بالإضافة الى ضرورة بذل العناية والحزم لضمان تأمين سلاسة وفورية ولوج الضحايا للمؤسسة الصحية للحصول على خدمات تشخيصية أو علاجية أو استصدار شواهد طبية لإثبات العنف الذي تعرضن له.
وتميز اللقاء على الخصوص بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس فرقة الشرطة القضائية ومندوبة وزارة الصحة بالناظور ومندوبي التعاون الوطني بإقليمي الناظور والدريوش وممثلي مندوبية التعليم بالناظور، بالإضافة الى المساعدة الاجتماعية بمندوبية الصحة بإقليم الدريوش وعميدة الشرطة بفرقة الشرطة القضائية رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالفرقة ذاتها الى جانب كل من نائب الوكيل العام المكلف بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وتروم النيابة العامة من خلاله اتخاذ كافة الإجراءات مع الشركاء لتنزيل مقتضياته، في أفق تحقيق كل ما تصبو إليه المملكة من تعزيز مكانة المرأة وصون عزتها وحماية حقوقها وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لضمان كرامة المرأة وتحقيق المساواة داخل المجتمع المغربي، تماشيا مع التزامات الأطراف الموقعة بالانخراط في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.