المعارضة تنتقد "ضبابية" البرنامج الحكومي وتطالب بحرية معتقلي "حراك الريف"

أجمعت فرق المعارضة على انتقاد البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه.
في هذا الصدد، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن البرنامج الحكومي دون الانتظارات التي يأملها المغاربة.
وسجل شهيد أن التصريح الحكومي عبارة عن نوايا لم يتم الكشف عن آليات تنفيذها.
وقال شهيد مخاطبا رئيس الحكومة عزيز أخنوش: "تقدمتم بالتزامات تخص المنظومة التربوية ولم تتقدموا بحلول للمشاكل التي ما زالت قائمة؛ وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين. كما أعلنتم عنايتكم بالطبقة المتوسطة، لكنكم لم تدققوا في طبيعة التقاطعات بين السياسات الموجهة إليها في مختلف القطاعات، وكيفية ضمان التناسق بينها".
كما دعا شهيد إلى ضرورة إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتجديد السياسات العامة، وإعداد خطة جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جهته، اعتبر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن الحكومة لن تقدر على توفير مليون منصب شغل كما وعد البرنامج الحكومي.
وخاطب الحموني أخنوش قائلا: "نسائلكم بصدق، ومن باب المسؤولية الوطنية، التي تفرضها علينا مهمتنا النيابية، أن توضحوا لنا كيف ستحققون إحداث مليون منصب شغل، أي بمعدل 200 ألف منصب شغل خلال كل سنة على الأقل، وفي الوقت نفسه تتوقعون وتيرة نمو في 4 في المائة سنويا؟"، مضيفا أنه إذا كانت كل "نقطة نمو" ستسمح لنا بخلق 50 ألف منصب شغل، علما أن الاقتصاد الوطني لم يتجاوز في أحسن الحالات إحداث 35 ألف منصب شغل عن كل نقطة نمو.
واستغرب الحموني غياب رؤية للبرنامج بشأن صندوق المقاصة، في سياق دولي خاص يتسم بارتفاع ثمن الغاز والبترول.
كما سجل الحموني إغفال البرنامج الحكومي بشكل نهائي لصندوق التقاعد كمكون أساسي لبلورة ورش الحماية الاجتماعية. والأمر نفسه بالنسبة إلى المديونية التي بلغت ما يزيد 350 مليار درهم، معلنا قرار فريقه التصويت ضد البرنامج.
بدوره، أعلن الفريق الحركي تصويته بالرفض ضد البرنامج الحكومي.
واعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، "أننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا، كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور"؛ فالبرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الالتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل، وإستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مؤطرة بالكلفة المالية اللازمة ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها".
وسجل السنتيسي أن هذا البرنامج لا يتضمن أرقاما أو مؤشرات واضحة، كما يتطرق لمصادر التمويل أو طرق الإنجاز؛ بل إن البرنامج، الذي استنسخ فقرات من النموذج التنموي الجديد، لم يرفقها بآليات الأجرأة أو مواعيد التنفيذ، حسبه.
من جهته، اتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة بالهيمنة.
وقال بووانو: "لقد مارستم الهيمنة بشكل غير مسبوق في تاريخ تشكيل الحكومات، فجمعتم في آن واحد بين رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان واستثأرتم بأكبر عدد من الوزارات وأهمها، وغيبتم وحقرتم السياسة والأحزاب والمناضلين والقيادات السياسية".
وذهب في انتقاد حكومة أخنوش إلى اعتبارها حكومة تكنوقراط ببعض ألوان السياسة الباهتة، في ضرب لمصداقية الأحزاب ومناضليها وقياداتها وإشعاعها المجتمعي وكأنها أحزاب عقيمة عاجزة عن احتضان وإنتاج الكفاءات المختلفة.
وقال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن أغلب ما ورد من وعود في البرنامج الحكومي قائم على أرض الواقع، ودشنته الحكومات السابقة .
من جهة أخرى، اعتبر بووانو أن حزب التجمع الوطني للأحرار تراجع عن وعده بالزيادة في أجور الأساتذة بما مقداره 2500 درهم شهريا، مبرزا أن هذا التعهد موثق ومسجل على لسان قيادات ومسؤولي هذا الحزب، وتتداوله وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع؛ غير أن التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة تضمن تراجعا واضحا عن هذا الالتزام، حيث جعل هذا الرفع تدريجيا، وربطه بالحوار الاجتماعي مع النقابات.
إلى ذلك، دعت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى إحداث انفراج حقوقي في المغرب عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والصحافيين، والقطع مع "ديمقراطية الواجهة".
كما انتقدت فاطمة التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار، تغييب وزارة حقوق الإنسان واستمرار انتهاك الحريات، ودعت إلى ضرورة إحداث انفراج حقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحراكات وكافة معتقلي الرأي.
واعتبرت التامني أن البرنامج الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع برامج الحكومات السابقة والتي كان حزب رئيس الحكومة طرفا فيها، على الرغم من رفعه لبعض الشعارات الاجتماعية، بل وحديثه عن الدولة الاجتماعية.
ولفتت المتحدثة إلى أن الدولة الاجتماعية تقتضي تصورا فكريا وسياسيا قوامه التوزيع العادل للثروة بين الجهات ومختلف الشرائح الاجتماعية والقطع مع الفساد الذي يعتبر العائق الأساس لأي نهضة تنموية أو تحول ديمقراطي حقيقي؛ وهو الغائب في البرنامج.