أحزاب المعارضة تنتقد محتوى البرنامج الحكومي .. إعلان نوايا بكلام إنشائي

انتقدت المعارضة البرلمانية في مجلس النواب البرنامج الحكومي الذي قدمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين، أمام البرلمان بغرفتيه، طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور.
واعتبر عدد من قادة فرق المعارضة في مجلس النواب، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما قدمه رئيس الحكومة مجرد "إعلان نوايا" لا يرقى إلى برنامج حكومي.
في هذا الصدد، قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد ملال، في تصريح لهسبريس، إن "رئيس الحكومة ما زال رهينا لنشوة انتصار 8 شتنبر، ويعتبر أن الانتخابات مرت في أحسن الظروف، لكن الأمر عكس ما يحاول تصويره".
وسجل ملال أن "عرض رئيس الحكومة تضمن نوعا من الإنشاء والتكرار والإغراق في العموميات"، منتقدا عدم تضمن البرنامج الحكومي التزامات أحزاب التحالف الثلاثي وخلوه من أرقام يمكن اختبارها على أرض الواقع.
هذا الشح في الأرقام، اعتبره المتحدث "محاولة للهروب إلى الأمام، خاصة أن رئيس الحكومة كرر الحديث عن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد والتشغيل".
وأضاف النائب البرلماني المعارض أن رئيس الحكومة لم يقدم جديدا بخصوص برنامج الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر برنامجا ملكيا بدأ تنزيله في عهد الحكومة السابقة، كما لم يتطرق إلى الآليات والكيفية التي يريد من خلالها إصلاح القضاء ومنظومة العدالة.
من جهته، لاحظ رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن "تصريح رئيس الحكومة غابت عنه لغة الأرقام، ولم يتقيد بأجندة زمنية محددة، كما لم يعلن موقف الحكومة من قضايا كثيرة، من قبيل إصلاح صندوق التقاعد وصندوق المقاصة وانقاذ قطاع السياحة، فضلا عن عدم ذكره لأي رقم بخصوص تحسين قطاع الصحة".
وخلص الحموني، في تصريح لهسبريس، إلى أن "التصويت لصالح البرنامج الحكومي معناه منح رئيس الحكومة شيكا على بياض في ظل غياب أرقام محددة يمكن العودة إليها".
أما عبد الله بوانو، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، فوصف كلمة عزيز أخنوش أمام النواب لمدة ساعة ونصف بأنها "خطبة إنشائية مليئة بالآمال والطموحات".
وقال بوانو في تصريح لهسبريس: "نحن لأول مرة في تاريخ حكومات المغرب أمام برنامج حكومي بدون أي التزام، حيث لم يتطرق لنسبة النمو المراد تحقيقها، وضبط عجز الميزانية، والتضخم ونسبة البطالة".
وانتقد رئيس مجموعة "البيجيدي" بمجلس النواب عدم تضمن البرنامج الحكومي خطة لمحاربة الفساد، وربط ذلك بالمؤشرات الدولية المعروفة حتى يمكن تقييم أداء الحكومة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قدم البرنامج الذي تنوي الحكومة تنزيله خلال هذه الولاية أمام البرلمان بغرفتيه، متعهدة من خلاله، من ضمن وعود أخرى، بخلق مليون منصب شغل، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.