مشروع قانون مالية 2022 يقفز بميزانية التعليم إلى 77.4 مليار درهم

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الميزانية المخصصة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، انتقلت من 55.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 77.4 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة حوالي 39.2 في المائة، دون احتساب اعتمادات الالتزام التي انتقلت من 1.3مليار درهم إلى 6.2 مليارات درهم برسم الفترة نفسها.
ويشمل برنامج عمل سنة2022، تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم، وسيتم تفعيل هذا الإجراء لاسيما من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، من أجل تجويد مهن التربية، حيث سيتم رصد غلاف مالي يقدر ب500 مليون درهم، وكذلك، تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها، بغلاف مالي يقدر ب350 مليون درهم.
ونص مشروع المالية نفسه، على تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي، من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تسييرها بهدف بلوغ 100 في المائة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028، وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص غلاف مالي يناهز 1.9 مليار درهم لهذا البرنامج برسم سنة 2022 منها 940 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي.
ومن البرامج التي سيعمل عليها سنة 2022، تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية بغلاف مالي يقدر ب2.56 مليار درهم، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك، وتعزيز العرض المدرسي، من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 2.3 مليار درهم لهذا الغرض، ما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية.
متابعة