أنباء عن فتح المعابر بين الناظور و مليلية قبل نهاية السنة

بعد سحب "الأسلاك الشائكة" الموجودة في السياجات الحدودية التي تفصل ثغريْ سبتة ومليلية المحتلين عن بقية التراب المغرب، تستعد إسبانيا لتركيب "الأنظمة الذكية"، المُشَكلة من كاميرات للتعرف على أوجه الوافدين على المعبرين البريين، في الشريط الحدودي خلال شهر نونبر المقبل.
وحسب صحيفة "إل كونفدونسيال ديجيتال" الإسبانية، فإن الحكومة المحلية في سبتة تعمل على تركيب تلك الأنظمة الحدودية "الذكية" استعدادا لفتح المعبر البري "تاراخال" في أقرب وقت، متوقعة أن تعود "الانسيابية اليومية" إلى هذا المعبر الحيوي بنهاية العام الجاري.
وأفادت سالفادورا ماتيوس، مندوبة الحكومة المركزية الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة، وفق ما نقلته وكالة "أوروبا بريس"، بأن أشغال تركيب الأنظمة الرقمية المتعلقة بالحدود ستنطلق شهر نونبر المقبل، دون أن تحدد تاريخا معينا لفتح المعبر البري مع المغرب؛ لكنها لا تستبعد أن يتم ذلك نهاية 2021.
وبالتالي سيتم السماح، خلال تركيب "الأنظمة الذكية"، بعبور الأشخاص العاملين بصفة قانونية في الثغر المحتل إلى حين انتهاء الأشغال، حيث سيخصص لهم ممر خاص دون الانتظار في الطوابير الطويلة، كما كان عليه الحال في وقت سابق قبل إغلاق الحدود، وفق تصريحات المسؤولة الإسبانية.
وتدرس سلطات سبتة ومليلية المحتلتين، تبعا للعديد من المنشورات الصحافية الإسبانية، سبل إنعاش الاقتصاد المحلي بعد فتح المعبرين الحدوديين، من خلال البحث عن طرق جديدة لتنمية التجارة بعد قرار السلطات المغربية إنهاء التهريب؛ وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة للفاعلين الاقتصاديين الإسبان المراهنين على تجنب الرسوم الجمركية.
وفي هذا الإطار قال محمد الغلبزوري، الباحث في القانون الدولي، إن "العديد من المؤشرات تذهب باتجاه إعادة فتح المعبرين الحدوديين بكل من سبتة ومليلية، بعد نزع فتيل الاحتقان بين البلدين بخصوص بعض القضايا الدبلوماسية؛ وهو ما ترجمه الخطاب الملكي الأخير، وكذا تصريحات المسؤولين الإسبان، خاصة وزير الخارجية".
وأضاف الغلبزوري، في تصريح، أن "حدة التوتر انخفضت بين المغرب وإسبانيا في الفترة الأخيرة؛ وهو ما لاحظناه من خلال التصريحات الدبلوماسية والمقالات الإعلامية والمنشورات الافتراضية بمواقع التواصل.
وتابع الباحث في القانون الدولي، المتتبع لأطوار العلاقات المغربية الإسبانية، بأن "الحدود ستُفتتح غالبا بداية سنة 2022؛ لكن ستخصص للعبور السياحي فقط، لأن أنشطة التهريب ونقل السلع والبضائع قد انتهت نهائيا بالمعبرين"، معتبرا أن "مصالح الدولتين متشابكة، ولا يمكن لأحدهما أن يستغني بتاتا عن الآخر".
وأكد المتحدث ذاته أن "مسألة الحدود لها ارتباط وثيق بقضية الصحراء المغربية، حيث سيكون للحكومة الإسبانية موقف مشرف بخصوص قضية الصحراء"، خالصا إلى أن "التوتر الدبلوماسي الحالي كشف عن حجم خسائر البلدين من الناحية الاقتصادية؛ ما يتطلب ضرورة استئناف العلاقات لضمان مصالحهما الثنائية".