روبورتاج.. القدوري يتعرض لاتهامات بتضخيم الميزانية في أولى دورات غرفة الشرق للصناعة التقليدية

أعطى معاذ الجامعي، والي ولاية جهة الشرق، أمس الخميس، اجتماع دورة أكتوبر 2021 العادية، الخاصة بغرفة الصناعة التقليدية، بمعية محمد قدوري رئيس الغرفة.
الدورة عرفت كذلك حضور سليمان الحجام، الكاتب العام لولاية جهة الشرق، وممثلة رئيس مجلس الجهة، وأعضاء الغرفة، وخليد ادليمي، المدير الجهوي للصناعة التقليدية، وعبد الناصر بودشيش مدير غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، ورؤساء المصالح وأطر وموظفي الغرفة وعدد من رجال الصحافة والإعلام.
وقد تمحور جدول أعمال هذه الدورة على؛ عرض محضر دورة يونيو 2021 لهيئة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وإعداد القانون الداخلي لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وانتخاب لجان الغرفة طبقا للقانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية 18.09، مع مناقشة مشروع ميزانية غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق برسم سنة 2022 والمصادقة عليه طبقا للقانون الجاري به العمل، بالإضافة إلى وضع ميزانية تعديلية لغرفة الصناعة التقليدية للمدة المتبقية برسم سنة 2021 والمصادقة عليها، والتفويض لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بالتوقيع في مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها، وكيفية الحصول على الشواهد والبطائق المهنية ومراجعة صلاحية البطاقة وواجباتها.
وأكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية، محمد قدوري، أن مجلسه يسعى لتطوير أداء هذه المؤسسة، والرقي بأدوارها التنموية، حتى تلعب الدور المنوط بها في مجال الرفع من مردودية القطاع، وانعكاس ذلك إيجابيا على الصناع.
محمد قدوري أكد أم مجلسه يعمل على رقمنة العمل بالغرفة، لتسهيل الولوج إلى هذا المرفق من طرف كافة المواطنين، وضمان شفافية أكبر لمعاملاتها، خاصة أن لها أدوارا حيوية عدة.
الدورة التي انعقدت أمس عرفت نقاشات حادة حول مجموعة من النقط، حيث أن أعضاء بالغرفة رأوا عدم قانونية عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال، وتحديدا، النقط؛ الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.
وبخصوص النقطة الثالثة، فقد رأى بعض الأعضاء أن انتخاب اللجان يتم وفق القانون الأساسي المؤطر لغرف الصناعة التقليدية، ووفق النظام الداخلي للغرفة، وفي هذا الصدد يرى البعض أن الاحتكام للقانون كان يجب أن يكون طبقا للقانون الداخلي المصادق عليه من طرف الحكومة، بينما تم الاحتكام يوم أمس للنظام الداخلي الجديد غير المصادق عليه.
نقطة أخرى أثارت الكثير من الجدل، وهي المتعلقة بالتفويض للرئيس بتوقيع مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون اللجوء لإقرار ذلك في دورة، سواء عادية أو استثنائية. فعلى العكس من ذلك، يعتقد معارضو هذه النقطة أنها ليست قانونية، بحيث لا يجوز للرئيس التوقيع بمفرده دون اللجوء للدورة.
وبجانب هذا كله، اشتد النقاش حول ميزانية التسيير، حيث امتنع بعض عن التصويت على فصول من الميزانية، رأوا فيها تضخيما للمبالغ المرصودة لها.