وجه فريق أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ( وجدة )، شكاية مستعجلة – توصل موقعنا بنسخة منها، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، يتهم فيها رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة للشرق، بارتكابه مجموعة من الخروقات والتجاوزات في القانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية. موضحين أن "رئيس الغرفة مستمر في تكريس مبدأ الاستفراد في اتخاذ القرارات وتدبير شؤون الغرفة"، وهي منهجية اعتبرها أعضاء المجلس المشتكون أنها "تنعكس ذلك بشكل سلبي على مجال التنمية للصناع بالجهة وتتجه نحو الاندثار".
وأشارت الشكاية إلى ما أسمته ب"تجاوزات" رئيس الغرفة الصناعة التقليدية، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 49 و9، وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021 المنعقدة وجدة، بحيث تم إدراج نقطتين تتعارضان مع المادتين سالفتي الذكر، منها النقطة المتعلقة بانتخاب لجان الغرفة، حيث تم العمل بالتعديلات قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون الأساسي، والمادة 39 من القانون الداخلي.
إضافة إلى أن شكاية الأعضاء تضمنت إشارة إلى النقطة السادسة من جدول أعمال دورة أكتوبر، والمتعلقة بالتفويض للرئيس بالتوقيع في مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع للجمعية العامة. وطالب الأعضاء الموقعون على الشكاية من الوزيرة، التدخل الفاعل والعاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللامسؤولة، كما أنه تم بالموازاة مع ذلك توجيه رسالة في الموضوع الى والي ولاية وجدة انكاد، وكذا لرئيس الغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق بوجدة. وقد سبق أن قدم ستة أعضاء من الغرفة المهنية بالمجلس السابق، شكاية في القضية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور في سنة 2010، يتهمون فيها آنذاك رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش (م.ق)، ب"الاختلاس وتبديد أموال عمومية"، فضلا عن عدد من الخروقات المنسوبة للرئيس أثناء ممارسته لمهامه الإدارية والمالية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى حدود السنة 2010، تتمثل بحسب الشكاية السابقة في "نفقات غير مبررة صرفت بطريقة غير قانونية، ومصاريف أخرى مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند قانوني في ميزانية الغرفة، إضافة إلى (صفقات غامضة)". وعلى إثر ذلك، كانت فرقة الشرطة القضائية بالناظور قد فتحت بناء على تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، تحقيقا معمقا بشأن اتهامات موجهة إلى المعني بالأمر، كما أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور الملف على انظار محكمة الاستئناف بفاس لمتابعة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش آنذاك في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية".
