تطورات جديدة تؤجل إعادة فتح الحدود بين الناظور ومليلية لصيف 2022

بعد الأنباء التي تحدثت عن اعتزام المغرب وإسبانيا، إعادة فتح الحدود بين سبتة ومليلية المحتلتين، خلال شهر مارس المقبل، وهو ما نشر نوعاً من التفاؤل في صفوف مجموعة من مهنيي التهريب المعيشي، على الرغم من أن عدم وضوح موقف السلطات بشأن استمرار هذا النشاط من عدمه، _ بعد هذا _ كشفت تقارير إعلامية من الجارة الشمالية، أن المعابر لن تفتح قبل الصيف المقبل على الأقل.
وقالت جريدة "إل باييس"، إن مدريد تفترض أن الرباط لن تفتح الحدود مع مدينتي سبن ومليلية قبل الربع الثاني من سنة 2022، وهو ما دفع حكومة بيدرو سانشيز إلى الشروع في تنفيذ تغييرات تجارية واجتماعية واقتصادية ومراقبة الحدود، بغية إعادة المدينتين المحتلتين إلى الوضع الاقتصادي الذي كانتا عليه قبل سنة 1912، بهدف إنهاء الأزمة التي يعيشانها.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت عن إغلاق الحدود مع الثغرين المحتلين في مارس من سنة 2020، مباشرةً بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أنهى جميع مظاهر التهريب المعيشي التي كانت لا تزال مستمرةً على الرغم من منعها قبل هذا التاريخ، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء في صفوف العديد من سكان المدن المجاورة للمدينتين.
ويأتي تحرك إسبانيا لتغيير النموذج الاقتصادي الخاص بسبتة ومليلية، بهدف، إنقاذ المدينتين بغض النظر عن إعادة فتح الحدود مع المغرب من عدمه، في ظل ما اعتبرته حكومة مدريد، "محافظة المغرب على استراتيجية الضغط الاقصتادي"، و"خنق المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي اللتين تدعي سيادتهما".
والمؤكد في كل هذه التطورات، حسب "إل باييس"، هو أن التهريب المعيشي، الذي كان يدر حوالي 500 مليون يورو سنويا على سبتة، و1000 مليون يورو أخرى على مليلية، لن يعود أبداً، فقد علقها المغرب من جانب واحد ودون سابق إنذار في أكتوبر سنة 2019، ولم تقدم الرباط أي تفسير بشأن الموضوع.
وأوضح المصدر، أن الخطوة كان يعتقد أنها إجراء مؤقت فقط من السلطات المغربية، غير أنه مع إغلاق الحدود بسببة جائحة فيروس كورونا، جعل هذا التعليق مستمراً إلى أجل غير مسمى، في مليلية أيضا، وهو ما جعل مهني التهريب المعيشي، الذين كانوا يدخلون المدينتين يوميا، والبالغ عددهم 10 آلاف شخص، معظمهم من النساء، البحث عن طريقة أخرى للعيش.
واسترسلت أن نهاية الترهيب المعيشي، تسبب في انتكاسة اقتصادية ملحوظة في سبتة ومليلية، إلا أنها تعتبر فرصة أيضا، لأنها تجبر الحكومة على البحث عن نماذج جديدة لضمان تطوير المدينتين، على الرغم من أن الوزارات المختلفة لم تحدد مساهماتها بعد، ووضعت مجموعة من التدابير الممكنة على الطاولة.
متابعة