مافيا العقار بالناظور تضرب بقوة في حي عاريض و تستولي على أرض الغير بعقود مزورة..و اعتقال المتهمين بالتزوير و الترامي على ملك الغير..

في كل مرة تعود مافيا العقار بالناظور إلى ارتكاب مجازر في حق أناس أبرياء , و هو ما يتناسل يوميا عن طريق وداديات سكنية و الاستحواذ على أراضي و عقارات الغير من طرف عصابات محترفة منظمة في الزوير و التدليس و التحايل على القانون و ما لذلك من تحايل على القانون يكون في الغالب ضحاياهم من البسطاء و عامة الشعب . و هذه المرة تضرب إحدى هذه العصابات بقوة في حي عاريض- شارع طوماطيش – بالناظور , حيث عرضت على أنظار المحكمة الابتدائية بالناظور قضية جديدة تتعلق بالاستحواذ على قطعة أرضية مساحتها 770 م بحي عاريض و هي في ملكية مجموعة من الورثة يملكون ملكية الأرض بكافة المستندات القانونية , ليتفاجأوا بأن الأرض قد انتقلت لملكية شخص أخر يحوزها بعقود ملكية مزورة حديثة الانجاز .
و القصة كما تم عرضها على أنظار المحكمة بالناظور تقول إن المستحوذ على الأرض ( م . ب ) و الذي يقطن ببني شيكر قام باستخراج شواهد إدارية لانجاز الملكية معتمدا على أحد السماسرة البارزين في مجال التحايل و النصب و على شهود زور و عددهم إثنى عشر شاهدا . القطعة الأرضية تتحول بقدرة قادر إلى قطعتين الأولى مساحتها 177 متر و الثانية 593 مترا , و لكل قطعة ملكيتها الخاصة بنفش شهود الزور .. مما حذا ببعض الورثة لتقديم شكاية لدى محكمة الناظور التي أحالتها على درك بني شيكر الذين قاموا بجهود جبارة و أبانوا عن احترافية عالية في الموضوع ليتم استنطاق المتهم الرئيسي ( م. ب ) الذي تمت إحالته على المركز القضائي لدرك الناظور الذين بدورهم واصلوا المجهود الجبار و كانوا في مستوى الحدث و تم اعتقال الرأس المدبر . المتهم الرئيسي ( م. ب) يتهم أحد السماسرة السالف ذكره بالإشراف على عملية التزوير و يتم اعتقاله بدوره رفقة جميع الشهود الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم . ثم يتم استدعاء أحد رجال السلطة برتبة خليفة قائد الذي أشرف على توقيع الشواهد الإدارية لانجاز الملكية دون تسجيلها في الكناش الخاص بالواردات . مع الإشارة إلى أن البقعة الأرضية تابعة إداريا للملحقة الإدارية الحضرية السادسة بالناظور لكن الوثائق الإدارية التي منها استنسخت الملكية تم ختمها و إنجازها بملحقة إدارية أخرى بالمدينة , المحكمة استدعت رجل السلطة المذكور و استمعت إليه ليتابع في حالة سراح مما استغرب له الورثة خاصة و أنه المتسبب الرئيسي في إلحاق الضرر بالغير .
أما المزور الرئيسي و السمسار و الشهود فتمت إحالتهم على جنايات الاستئناف ييتفاجأ الورثة اليوم مساء بإطلاق سراح السمسار و متابعته في حالة سراح .إلا أن أصحاب الحق لهم كل الثقة في العدالة لتنصف المظلومين و تعيد الحق لأصحابه.خاصة و أن كل القرائن تدين جميع هذه الأطراف .
للإشارة فإن القطعتين الأرضيتين تم بيعها لطرف أخر بمبلغ مليون درهم بينما سعرها الحقيقي حوالي أربعة ملايين درهم . المحكمة استدعت المشتري الجديد و استمعت إليه و أكد أنه اشترى الأرض من المتهم الرئيسي ( م. ب ) .
مع العلم أن السمسار المذكور هو الذي قدم ملف التحفيظ لدى المحافظة العقارية بالناظور بتوكيل من المشتري الجديد مما يجعله متهما رئيسيا و متهما حقيقيا .
القضية ما زالت في مهدها و ستكشف عن مفاجآت و ضحايا جدد كانوا ضحايا لعصابات النصب و الاحتيال على أملاك الغير , مما يجعل الورثة أصحاب الأرض الشرعيين يناشدون ضمير العدالة بالتعميق في البحث و تطبيق القانون حتى يكون هذا النوع من المحتالين عبرة للغير .. كما أن الورثة مصرون على متابعة حقهم الشرعي و طرق جميع الأبواب بالطرق القانونية و الحجج الدامغة لاسترجاع أرضهم و حقهم فيها و إظهار كل الدسائس و الخروقات التي نهجها المزورون و المتطاولون على القانون , خاصة أننا نحتمي تحت مظلة حامي المغاربة جميعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.