كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن عدد الأساتذة الذين يشاركون في الإضرابات التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين يتراوح ما بين 20 و25 ألف أستاذ. وأوضح بنموسى في لقاء مع الصحفيين حضرته صحيفة "مدار21′′، أن النسب الأكبر للإضرابات المسجلة خلال الفترة الأخيرة كانت بالعالم القروري مقارنة بالوسط الحضري الذي يعرف نسب أقل للمشاركة في إضرابات المتعاقدين. وزير التعليم، وبعدما أكد أن يد الوزارة ممدودة لمختلف الشركاء الاجتماعيين للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حلول متوافق بشأنها، شدد على أن الوزارة ستواصل الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين تطبيقا لمبدإ الأجر مقابل العمل. وبخصوص تعويض الحصص الدارسية بسبب استمرار الإضرابات بالتزامن مع قرب الإمتحانات، كشف الوزير أن الوزارة بصدد وضع برنامج للدعم المدرسي لمعالجة هذا الإشكال، مضيفا أن هذا البرنامج سيركز في البدء على المراحل الإشهادية من أجل مساعدة التلاميذ على الاستعداد الجيد للامتحانات. وتابع بنموسى، أن هذا البرنامج الذي سيعلن عنه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم صياغته بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعيات أولياء التلاميذ إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني. وجدد بنموسى التأكيد أن الوزارة منكبة على إعداد مشروع نظام أساسي جديد، يرتقب أن يتم إخراجه في نهاية يوليوز المقبل، مضيفا أن هذا النظام الجديد، سيكون موحدا ويهم جميع الفئات التعليمية، بمن فيها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأوضح بنموسى أن هذا النظام الأساسي الجديد، سيمكن من إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، مشيرا إلى أنه يجري إعداد هذا النظام بشراكة مع كافة الأطراف المعنية، انطلاقا من المبادئ التي حددها تقرير النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي فيما يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين. وأبرز وزير التربية الوطنية، أن هذا النظام الأساسي الجديد سيمكن من معالجة مختلف الإشكالات التعليمية المطروحة، مؤكدا في السياق ذاته حرص الحكومة على تحسين وضعية أطر هيئة التدريس، لضمان نجاح الإصلاح المنشود للقطاع، وأشار إلى شروع الوزارة في تسوية عدد من الملفات التعلمية العالقة، وذلك في إطار الاتفاق المرحلي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وسجل بنموسىى أن الحوار سيتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.
