وسط تدخلات أمنية قوية.. احتجاجات «الأساتذة المتعاقدين» تمر إلى السرعة النهائية

يُواصل "الأساتذة المتعاقدون" إضرابهم عن العمل هو الثالث من نوعه في أقل من شهرين حتى الآن خلال السنة الدارسية الحالية، تنفيذا لبرنامجهم الاحتجاجي التصعيدي ضد حكومة سعد الدين العثماني، ووزيره في التربية والتكوين سعيد أمزازي، لإسقاط نظام "التعاقد" الذي فرض عليهم كما يقولون، حيث نزلوا موازاة مع إضرابهم العام الوطني عن العمل، الذي بدؤوه يوم الثلاثاء الأخير إلى غاية أمس الخميس، إلى الساحات القريبة من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين ونظموا أمامها وقفات احتجاجية، فيما خرجوا في مسيرات حاشدة بشوارع عواصم الجهات، وهو ما ردت عليه القوات العمومية بتدخلها لتفريق الأساتذة المحتجين.
ووفق مصادر من ب"لجنة التنسيق والإعلام" التابعة ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، فإن قوات الأمن، التي نفذت إنزالا أمنيا كبيرا في مختلف عواصم الجهات التي توجد بها مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لم تبدِ أي تساهل في تعاملها مع احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"، حيث أفادت المصادر عينها بأن مسيرات الأساتذة، في مدن الرباط ومراكش والقنيطرة، شهدت تدخلات أمنية قوية لتفريق المحتجين وإبعادهم من أمام مقرات مصالح وزارة أمزازي، كما نفذت قوات الأمن ضدهم مطاردات وملاحقات في الأزقة والشوارع لمنعهم من الانطلاق في مسيرات بشوارع هذه المدن، فيما لم تسجل، بحسب المصادر الأمنية، أي إصابات في صفوف المحتجين، بعكس ما عرفته تدخلاتهم في أول احتجاج ل"الأساتذة المتعاقدين" بداية شهر أكتوبر الماضي برسم السنة الدراسية الحالية، التي خلفت مصابين بجروح متفاوتة الخطورة بمدن طرفاية وخريبكة وتاوريرت، استنادا إلى بلاغ سابق لتنسيقيتهم الوطنية.
هذا وشهدت مدن طنجة والدارالبيضاء والرباط والقنيطرة وفاس وبني ملال ومراكش وأكادير وآسفي والراشيدية وزاكورة ووجدة والناظور، إنزالا كبيرا ل"الأساتذة المتعاقدين" الذين احتجوا أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المديريات الإقليمية التابعة لها رغم التطويق الأمني، كما نقلوا احتجاجاتهم إلى شوارع هذه المدن، مرددين شعارات مناوئة لحكومة سعد الدين العثماني ووزيره في التربية والتكوين سعيد أمزازي، مشددين في شعاراتهم على أنهم أقسموا على ضرب مخطط التشغيل مع الأكاديميات وإسقاط نظام التعاقد الذي فرضته الحكومة عليهم، فيما تمسكوا بمطلب إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا إنهاء الفوارق الموجودة ما بين "الأساتذة المتعاقدين" وزملائهم المرسمين، مادام أنهم يؤدون جميعا نفس المهام داخل المنظومة التربوية"، يقول محمد لعروسي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية "للأساتذة المتعاقدين" ومنسقها بجهة فاس-مكناس.
وهدد "الأساتذة المتعاقدون" في بيان تنسيقيتهم الوطنية وكلمات منسقيها الجهويين والإقليمين، خلال تنفيذهم الإضراب العام الوطني الثالث في أقل من شهرين أنهوه أمس الخميس، بالمرور إلى السرعة النهائية في احتجاجاتهم التصعيدية، حيث شددوا على أن تعامل الدولة وحكومة العثماني ووزيره في التربية والتكوين مع ملفهم وأشكالهم الاحتجاجية، سترغمهم على الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وشل القطاع، بعدما أعلنوا في خطوة أولى عبر بيان تنسيقيتهم الوطنية، انسحابهم من المجالس التعليمية ومجالس التدبير ولقاءات المفتشين، ردا، منهم كما يقولون، على "التنقيلات التعسفية لمناضلي التنسيقية والمتابعات القضائية في حقهم"، و"الاقتطاعات من أجور المضربين"، و"تملص وزارة التعليم من تنزيل مخرجات جلسات الحوار مع التنسيقية مر عليها أزيد من سنتين.
ويأتي الإضراب العام الثالث عن العمل، الذي عاشته أيام فاتح وثاني وثالث دجنبر الجاري مختلف مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية والتكوين بجميع الجهات، في وقت يبدو فيه أن حكومة سعد الدين العثماني تدير ظهرها لاحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"، وهي تصر على المضي في اعتمادها نظام التعاقد والتوظيف الجهوي، والقطع نهائيا مع مطالب الأساتذة المحتجين المطالبة بترسيمهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إذ أجرت الوزارة يوم 25 نونبر الماضي مباراة لتوظيف 17 ألف من أطر التدريس والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، عن طريق التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المغرب، التي ستستقبل الموسم القادم "2021/2022" الفوج السادس للأساتذة المتعاقدين، بحسب ما أعلن عنه بلاغ سابق لوزارة أمزازي.