خطير: الاوحال تحتل 50% من سد محمد الخامس الذي يزود الناظور بماء الشرب

يُقدر الحجم الإجمالي الذي فقدته السدود بسَبب التوحل ب 2.7 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل حجم ثلاثة سدود كبرى، ولم تتجاوز هذه السنة نسبة ملء السدود 5.52 مليارات متر مكعب بنسبة 34 في المائة فقط.
يَمنع التوحل استفادة السدود كليا من مياه التساقطات المطرية والثلجية، ورغم امتلاء بعضها مائة في المائة كسدي النخلة وأسمير بتطوان، إلا أنه باحتساب نسبة التوحل فيها، فإن نسبة الملء ليست حقيقية مقارنة بالحقينة الأصلية للسدود.
يُقلص التوحل نسبة ملء الحقينة الأصلية للسدود والتي تقدر ب 19 مليار متر مكعب، بما يفوق 15 في المائة، وتفقد السدود جراء ذلك طاقة تخزينية تفوق 83.5 مليون متر مكعب سنويا.
تحدث نزار بركة وزير التجهيز والماء، قبل أيام في جلسة عمومية بمجلس المستشارين عن قيام وزارته بعملية مسح شامل لمعرفة نسبة التوحل، إلا أنه ووفق مصادر مطلعة ، فإن هذه العملية لا يستفيد منها سوى عدد محدود جدا من السدود، ويظل عدد مهم خارج دائرة اهتمام الوزارة، حيث أن عددا من السدود لم ينجز بها أي مسح منذ سنة 2011، ومنها سد إدريس الأول بتاونات وسد الكنصرة بالخميسات، وسد ويرغان بمراكش.
والحقيقة التي يتم التستر عليها من قبل الوزارة، هو أنه بسبب التوحل لا تتمكن بعض السدود من تغطية شهر واحد من الخصاص، لفقدان قدرتها على تخزين الماء وإنتاج الكهرباء، وهي تلك السدود التي تجاوزت فيها نسبة التوحل 50%، كسد مُحمد بن عبد الكريم الخطابي بالحسيمة، وسد محمد الخامس بالناظور، وسد النخلة بتطوان، وسد إمفوت بسطات.
على الرغم من إزالة الأوحال عن بعض السدود، ومنها سد سيدي إدريس بقلعة السراغنة، وسد مشرع حمادي بتاوريرت، وسد تاكركوست بمراكش، إلا أن هذه العملية لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة. بقدر ما تم فيها صرف مبالغ مالية مهمة كان يمكن أن تستفيد منها مشاريع أخرى.
سد الوَحدة أو سد المجاعرة كما يُطلق عليه سكان المنطقة من السدود المهددة بخطر التوحل السريع، حيث يفقد هذا السد سنويا 17.9 مليون متر مكعب من سعته البالغة 3770.4 مليون متر مكعب.
لايهدد هذا الخطر هذا السد الذي يعد أكبر السدود بالمغرب وثاني أكبر سد في إفريقيا، بل يمتد إلى سدود أخرى مثل سد محمد الخامس بتاوريرت الذي تبلغ سعته 725 مليون متر مكعب، ويفقد بسبب التوحل 11 مليون متر مكعب سنويا، حيث فقد هذا السد 500 مليون متر مكعب منذ إنشائه سنة 1967، وسد وادي المخازن التي تبلغ سعته 672 مليون متر مكعب ويفقد سنويا 3,9 ملايين متر مكعب، وسد المنصور الذهبي الذي تبلغ سعته 428 مليون متر مكعب ويفقد سنويا 3,7 ملايين متر مكعب، وسد مشرع حمادي الذي تبلغ سعته 8,1 ملايين متر مكعب ويفقد سنويا 0,2 مليون متر مكعب.
لجأت الوزارة الوصية إلى تعلية السدود، وهي العملية التي لا تتم حسب خبراء في المجال إلا إذا سَمحت دراسة الجدوى التقنية والمالية بذلك، حيث أنه لا يمكن القيام بها على مستوى جميع السدود، وهو ما سيتم على مستوى سد محمد الخامس بتاوريرت الذي سيتم رفع علوه من 63 مترا إلى 73 مترا بقيمة مالية تبلغ 1,3 مليار درهم، وتنتهي أشغالها بعد خمس سنوات.
كما تلجأ الوزارة إلى بناء سدود تلية على روافد السدود الكبرى، حيث صرح نزار بركة وزير التجهيز والماء بأنه سيتم بناء 127 سدا تليا في أفق سنة 2024، وهو العدد الذي لا يمكن أن تنجزه الوزارة لوحدها، ويظل تصريح الوزير مجرد رسالة سياسية عن حرصه على تحقيق العدالة المجالية، لأنه واقعيا لا يمكن ذلك، مما سيؤدي، حسب مصادر مطلعة إلى تفويت إنجاز مشاريع السدود التلية إلى قطاعات أخرى تفتقر إلى الخبرة التي تتوفر عليها وزارة التجهيز والنقل.
غير أن هذه الحلول تظل حسب خبراء في الميدان، مُجرد حلول مؤقتة، حيث أن مجموعة من السدود التلية تتعرض إلى توحل كامل بسبب تعرية الأحواض المائية الناتجة أساسا عن غياب أو ضعف تشجير ضفاف الأنهار بعالية السد، ذلك لأن معظمها تم بناؤه بدون دراسة.
لايقلص التوحل من حقينة السدود فقط، بل يتسبب في أضرار بيئية، حيث يتسبب في مشكل التخثث (eutrophisation)، الذي يتمثل في نمو الطحالب والنباتات التي تشكل حصائر كثيفة عائمة، مما يؤدي إلى تدهور جودة مياه حقينات السدود، وهي الأخطار البيئية، التي خلصت بعض الدراسات إلى تأثيرها السلبي على جودة الماء الصالح للشرب بعدد من المدن مثل خنيفرة وورزازات وفاس وقرية با محمد وطنجة.
يعتمد المغرب على 149 سدا من أجل توفير حاجياته من الماء، إلا أن التوحل يحول دون ذلك ويَتَسبب في فقدان المغرب لعدد كبير من هذه السدود، ويعود سبب ذلك إلى انجراف التربة وغياب مُواكبة بناء السدود بتشجير ضفاف الأنهار بعالية السد، مما يتطلب التنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما يَدْعو خبراء في المجال إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة التي يقدمها البحث العلمي بالجامعات والمعاهد المغربية، من خلال تخصيص الوزارة جائزة عن الأبحاث الأكاديمية في مجال الدراسات الجيولوجية وهندسة المياه.