معطيات خطيرة في قضية "السطو على ممتلكات الغير" ضواحي الناظور

يتابع الرأي العام المحلي وعموم المنطقة باهتمام بالغ ما بات يُعرف بقضية "السطو على ممتلكات الغير" بجماعة أولاد ستوت، باقليم الناظور بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة وتعدد المتهمين.
وقرر قاضي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أول أمس الاثنين، متابعة المتهمين في حالة سراح بعد تأديتهم أغلبهم لكفالة مالية.
و ظهرت معطيات خطيرة حول هذه القضية، تبرز حجم الأفعال الإجرامية المرتكبة، والتي يبدو أنها ليست أفعالا لحالات معزولة حيث من المؤكد أن الأمر تَكَرَّرَ مرارا، خاصة بوجود 16 شخصا على علاقة بنفس القضية.
وعلم الموقع أن رجلا شيخا يقطن بأولاد ستوت قام بالتوقيع على عقد شراء أرض بالجماعة المذكورة تبلغ مساحتها 7 هكتارات، حيث وَقَّعَ على عقد الشراء دون أن يكون على علم بالأمر، بالنظر إلى أنه أمي لا يجيد القراءة والكتابة.
ذات الشخص قام بعملية بيع لنفس العقار، مع تضمين مبلغ البيع دون أن يدرك الشيخ ما يقوم به، ودون أن يستفيد من أي مبلغ مالي.
وكان الهدف من استقدام الشيخ هو استغلال "أميته"، خاصة أن المتهمين استخرجوا ملكية للوعاء العقاري المذكور في اسمه، لإبعاد الشبهة عنهم. في وقت لا يُعلم إن كانت شهادة الملكية مزورة أو اُستخرجت بطريقة ما.
ومن بين الأمور الخطيرة في هذه القضية؛ وجود شهادات موقعة باسم قائد قيادة أولاد ستوت، قبل أن يتبين أن هذه التوقيعات مزورة، والتي تخص ملكيات أراض بالجماعة.
وفي نفس السياق؛ علم أن وعاء عقاريا يقع بجماعة أولاد داود الزخانين، تم بيعه بتوقيع مزور نَسَبَهُ المزورون لقائد أولاد ستوت.
وسيعمل الموقع على نشر تفاصيل دقيقة حول مجموعة من الملفات ذات الصلة بهذه القضية، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي بشغف نتائج البحث في الموضوع وما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة أن الكثير من المواطنين بالجماعة سقطوا ضحية للتزوير بخصوص ممتلكاتهم.
السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.