مناقشة أطروحة جامعية لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب الباحث محمد سعيد في موضوع : " فاعلية التطبيق القضائي في تكييف عقود الشغل "

تمت يومه السبت 21 ماي 2022 برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة أطروحة جامعية لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب الباحث محمد سعيد في موضوع : " فاعلية التطبيق القضائي في تكييف عقود الشغل " بمختبر البحث و الدراسات متعددة التخصصات في المجال و ريادة الأعمال و قانون الأعمال التابع لمركز الدكتوراه في القانون و الاقتصاد و التدبير .
و هذه الأطروحة تعتبر أول مناقشة في إطار فريق البحث في قانون قضاء عقود الأعمال مختبر LERITIDA تحت إشراف فضيلة الدكتور جمال الطاهري أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية و منسق ماستر قانون العقود و الأعمال ، و قد تكونت لجنة المناقشة لهذا البحث المتميز الى جانب الأستاذ المشرف كرئيس لهذه اللجنة ، ثلة من الأساتذة المرموقين و يتعلق الأمر بكل من :
* الدكتورة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا .
* الدكتور سعيد الروبيو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا.
* الدكتور اشركي عبد الله افقير أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة عضوا .
* الدكتور حاتم دايدو رئيس جمعية مفتشي الشغل بالمغرب عضوا .
و بعد المداولة قررت اللجنة منح لقب دكتور في الحقوق للباحث محمد سعيد بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر .
و الباحث محمد سعيد ابن مدينة الناظور و الذي يشغل حاليا منصب اطار عالي بمصلحة المحافظة العقارية بتطوان و الذي ينتمي لمدرسة قانون العقود و العقار حيث تابع دراسته العليا بكلية الحقوق بوجدة و ينتمي لكوكبة الباحثين المتميزين الذين التحق جلهم بعد التخرج بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، و كدا بمختلف الادارات العمومية و المهن الحرة ...
-1-
و قد تميزت أطوار هذه المناقشة بحضور ثلة من رجال القانون من أساتذة و قضاة و محامين و اطر و مسؤولي المحافظة العقارية من مختلف المدن المغربية ، و كدا من طلبة باحثين على مستوى الماستر و الدكتوراه إضافة الى أفراد أسرته .
و قد تناول الباحث محمد سعيد من خلال هذه الأطروحة نقطة مفصلية في قانون الشغل حيث خص بالدرس و التحليل الجانب العملي في تفعيل بنود و مقتضيات قانون الشغل ، الا و هو الجانب القضائي و التوجهات التي ينحاها هذا الاخير لحماية فئة الاجراء و التي تعتبر في الاغلب الاعم الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، و ذلك باعمال سلطته في التكييف و عدم الالتزام بالوصف الذي يضفيه المشغلون على عقد العمل قصد التنصل من الالتزامات القانونية التي تفرضها مدونة الشغل عند انهاء هذا العقد من قبيل تسمية العقود التي تربطهم باجراءهم بتسميات أخرى كعقد المقاولة او عقد الوكالة ...
كما بين الباحث مساهمة القضاء في تكييف الخطأ الجسيم المبرر للفصل المنصوص على مقتضياته في المادة 39 من مدونة الشغل ، حيث اظهر كيفية اعمال السلطة الرقابية للقضاة و كيفية التثبت من وجود الخطأ المبرر للفصل التأديبي بتكييف الوقائع و الظروف المصاحبة له و نية أطراف النزاع بإعطائها الوصف او الطبيعة القانونية اللازمة .
كما تطرق الباحث أيضا لموضوع في غاية الاهمية و ذلك بتناول تكييف عقود الشغل على أساس عنصر المدة و أثرها على استقرار العلاقات المهنية ، و ناقش اشكالية التوازن على صعيد مدونة الشغل بين مبدأ استقرار الشغل المتجسد في العقود غير المحددة المدة ، و بين مبدأ المرونة المتمثل في العقود المؤقتة او المحددة المدة ، و الذي فرضته ظروف التحولات الاقتصادية ، و الدخول في عالم المنافسة في ظل التوجه الليبيرالي السائد عالميا.
و قد ختم الباحث دراسته بتوجيه نداء رصين قصد تعديل عدة نصوص و مواد
-2-
في مدونة الشغل و خاصة المادتين 16 و 17 منها و اقترح عدة توصيات تنصب كلها في حماية مصالح الطبقة الشغيلة و الحفاظ على مناصب الشغل قصد تحقيق الامن الاجتماعي العام.
و قد تميزت هذه الدراسة بغزارة الاجتهادات القضائية المنشورة منها و غير المنشورة ، و تنوع المراجع العلمية المتخصصة باللغتين العربية و الفرنسية ، و اعتماد الباحث على أسلوب سهل و سلس قصد إيصال أفكاره بكل يسر للقراء ، و نال تنويه اللجنة العلمية التي عبرت عن سعادتها بالمستوى الأكاديمي للباحث فمنحته ميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر .