أثار أساتذة جامعيون غير متحزبين ملف طرق التعيين في بعض المناصب العليا التي تصادق عليها الحكومة كل خميس في مجلسها الحكومي. ووضع أساتذة جامعيون اجتازوا مباراة يوم 25 و26 يوليوز الماضي، لاختيار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تظلما، فوق مكتب الضبط لرئاسة الحكومة، ينطق بحقائق خطيرة، من شأن فتح تحقيق بشأنه، الإطاحة بأسماء كثيرة، لها علاقة بطريقة إعداد المباراة والإعلان عن الفائز. واستنادا إلى الرسالة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، سجلت على هذه العملية عدة ملاحظات، من شأنها أن تعصف بالعملية التقييمية برمتها، نظير التأخر في استقبال بعض المتبارين لإجراء المقابلة بمدة طويلة جدا تجاوزت ساعتين. وقال ضحايا هذه المباراة إن اللجنة لم تمكنهم من الوقت الكافي لعرض مشاريعهم بشكل مقبول، كما لم تمكنهم من الإجابة عن أسئلتها، إذ ظلت العديد من الأسئلة بدون جواب، بسبب إلقاء عضو اللجنة أكثر من عشرة أسئلة متتابعة، دون إعطاء وقت للجواب. وكشفت الرسالة إسناد رئاسة اللجنة لأستاذ لم يثبت أنه مارس في السابق مهام إدارية تؤهله لمعرفة طرق التسيير الإداري، وليست له فكرة عن طرق تقييم مشاريع التطوير. وفوجئ الممتحنون بأسئلة وملاحظات من قبله لا يمكن تصورها حتى من شخص بعيد عن المجال، فكيف برئيس لجنة تقييم مشاريع تطوير مؤسسة جامعية؟ واتهمت الرسالة رئيس اللجنة بالتفنن في الاستهزاء بالمرشحين والتقليل من شأنهم ومعاملتهم بجفاء ظاهر، وأحيانا كان يقوم برفع مشروع المترشح وإلقائه على الطاولة، في إشارة إلى التقليل من شأنه. وفي وقت لاحق، تبين للممتحنين أن الرئيس لا يتوفر على درجة «ج» من إطار أستاذ التعليم العالي، وإنما يتوفر فقط على درجة «ب» رتبة واحد من إطار أستاذ التعليم العالي، علما أن من بين المترشحين من يتوفر على درجة «ج» أستاذ التعليم العالي. واتهمت الرسالة اللجنة بإقصاء عدد من المرشحين الذين يتوفرون على ملفات علمية وازنة، فضلا عن ممارستهم لمهام تسييرية وتمثيلية كثيرة ومتعددة من قبيل رئاسة الشعبة وعضوية مجلس الجامعة ومجلس الكلية ونائب العميد.
