توزيع إعانات مالية على أصحاب المنازل المتضررة من حرائق الغابات بالعرائش

انطلقت اليوم الجمعة بجماعة بوجديان بإقليم العرئش، عملية توزيع الإعانات المالية على ملاك المنازل المتضررة من حريق غابة "بني يسف - آل سريف"، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق.
وتم بهذه المناسبة، التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية ورئيس مجلس الجهة عمر مورو وعامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال منير البيوسفي، توزيع الدعم المالي على المجموعة الأولى من أصحاب الدور السكنية المتضررة من الحرائق التي عرفها إقليم العرائش.
وأكد عمر مورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ التزامات مجلس الجهة ضمن الاتفاقية الإطار المتعلقة بتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، مبرزا أن من شأن الاتفاقية، البالغ قيمتها 290 مليون درهم، دعم النشاط الفلاحي والغابات والساكنة المتضررة.
بهذا الصدد، ذكر بأن الجهة التزمت بتعبئة 8 ملايين درهم في إطار اتفاقية خاصة لتمويل إصلاح وتأهيل أزيد من 180 منزلا، موزعة على أكثر من 150 منزلا بإقليم العرائش و 30 منزلا بإقليم تطوان، والتي تم إحصاؤها من طرف السلطات المحلية، موضحا أنه تم إحداث لجان تتبع من أجل مواكبة عملية الإصلاح وضمان عودة المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت.
وجاء في معطيات مقدمة بالمناسبة أن الاتفاقية الإطار الخاصة بالتدابير الاستعجالية تنقسم إلى خمسة محاور تهم دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار على مربي الماشية والنحل، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة، وخلق أزيد من 1000 فرصة عمل إضافية في المناطق المتضررة ضمن برنامج أوراش.
ويتم تنزيل بعض مقتضيات الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عبر 3 اتفاقيات خاصة تجمع ولاية الجهة ومجلس الجهة والعمالات والأقاليم المتضررة والقطاعات الوزارية المعنية، حيث تهم الاتفاقية الأولى تأهيل وترميم المنازل المتضررة بغلاف مالي يصل إلى 8 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة.
وتشمل الاتفاقية الثانية تأهيل بعض المراكز المتضررة من الحرائق بإقليم العرائش وتطوان بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بينما ستعبئ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اعتمادات مالية إضافية في إطار الاتفاقية الثالثة لإعادة تأهيل المجال الغابوي وتعويض الأشجار المثمرة المتضررة.