رغم القطيعة بين البلدين.. أعين أوروبا تتجه إلى الجزائر والمغرب لحل أزمتي الغاز والأسمدة

تعيش أوروبا وقعا مقلقا بعد استمرار الحرب في أوكرانيا وتهديدات روسيا المستمرة بشأن قطع الغاز عليها، وقد أقدمت روسيا بالفعل يوم أمس السبت بإيقاف إمداد أوروبا بالغاز عبر أنبوب "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني أن على العديد من الدول الأوروبية البدء في إيجاد مزودين جدد بشكل سريع قبل حلول فصل الشتاء البارد.
وتأتي هذه التهديدات والمخاوف في وقت تبحث فيه أوروبا عن مزودين جدد بالأسمدة، في إطار مساعي عدد من البلدان لإيقاف اعتمادها على الأسمدة المستوردة من روسيا حيث تُعتبر روسيا من بين المصدرين الرئيسيين للأسمدة المشتقة من الفوسفاط الخاصة بالزراعة إلى هذه البلدان بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.
وتتجه أنظار أغلب البلدان الأوروبية لحل مشكلتي الغاز الأسمدة إلى كل من المغرب والجزائر، باعتبار أن الأخيرة من بين الدول الأكثر تصديرا للغاز في العالم، في حين أن المغرب هو البلد الأول في العالم من حيث احتياطات الفوسفاط والأسمدة المشتقة منه، وبالتالي فالبلدان يتواجدان على رأس قائمة الخيارات الأولى للبلدان الأوروبية، بالرغم من أن العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر تعرف قطيعة دبلوماسية حادة.
وبدأت تحركات البلدان الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي في الشهور الأخيرة، حيث توجه الرئيس الإيطالي إلى الجزائر وقد وقع عدد من الاتفاقيات لرفع إمدادات الغاز من الجزائر، ومؤخرا قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى نفس البلد في خطوة قيل أن رغبة في باريس في تأمين حاجياتها من الغاز هي التي تقف ورائها.
وتعتمد عدد من البلدان الأوروبية على استيراد الغاز من الجزائر، بالرغم من أن إسبانيا التي كانت تُعتبر من البلدان الأكثر استيرادا للغاز الجزائري، بدأت في الشهور الأخيرة تقلص من اعتمادها على الجزائر بسبب الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بينهما جراء تبني مدريد لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، غير أن اتفاقا للغاز بين الطرفين لازال ساري المفعول ويمتد لسنوات.
وبخصوص الأسمدة، فإنه حسب البوابة الإلكترونية "Euractiv" المتخصصة في الشؤون الأوروبية، فإن بلدان أوروبا تخوض حربا حاليا في مجال إيجاد بدائل جديدة للأسمدة المستوردة من روسيا التي يحتاجها القطاع الفلاحي، في ظل اعتماد أوروبا على روسيا للحصول على 40 بالمائة من حاجيتها من أنواع مختلفة من الأسمدة الضرورية للانتاج الزراعي.
ووفق ذات المصدر، فإنه بالرغم من عدم وجود عقوبات على الصادرات الروسية من الأسمدة، إلا أن العقوبات المفروضة على سلسلة الشحن ساهمت في ارتفاع أسعار الأسمدة الروسية، خاصة بعد قطع الروابط مع بيلاروسيا التي كانت إحدى المعابر المستعملة لنقل شحنات الأسمدة.
وفي ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن العديد من الدول الأوروبية لجأت إلى البحث عن موردين آخرين للأسمدة، وفق "Euractiv"، مشيرة إلى أن المغرب يبقى أبرز الخيارات الموجودة أمام البلدان الأوروبية، خاصة أن 40 بالمائة من واردات أوروبا من الفوسفاط تأتي من المغرب.
وتوقع ذات المصدر، أن يرتفع الطلب على الأسمدة المشتقة من الفوسفاط التي ينتجها المكتب الشريف للفوسفاط المغربي في الشهور والسنوات المقبلة، بالرغم من أن هذا الأمر يفرض تحديا بالنسبة للمملكة المغربية، ويتمثل في زيادة حجم الانتاج.
وأشار المصدر نفسه في هذا السياق، أنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت الرباط قد قررت انتهاج سياسة جديدة مع بلدان إفريقيا، خاصة جنوب الصحراء، بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وتتمثل في تمتين العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذه البلدان، وزيادة حجم الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته إلى هذه البلدان لمساعدتها في القطاع الزراعي والفلاحي.
ويتمثل التحدي المغربي، في كيفية الموازنة بين الإيفاء بالالتزامات مع البلدان الإفريقية، ومع الطلب المتزايد من الدول الأوروبية التي توجه أنظارها صوب الرباط كبديلة لموسكو في استيراد الأسمدة المطلوبة في القطاع الفلاحي والزراعي.
هذا، وكانت العديد من التقارير قد تحدثت مؤخرا عن توجه العديد من البلدان لدعم وتقوية الانتاج المحلي في القطاع الفلاحي، من أجل تجاوز المشاكل المستقبلية التي تنتج عن الحروب وتأثيرها على سلاسل التوريد، وهو ما يؤشر على ارتفاع الطلب على الأسمدة بشكل كبير في السنوات المقبلة.