تستبعد شركة البورصة "فالوريس سيكيوريتيز" (Valoris Securities) رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي. وأشارت الشركة في تقريرها "فوكس إيكو" (Focus Eco) لشهر شتنبر، والصادر أياما قليلة قبل اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب ربع السنوي، إلى أن التضخم على الصعيد الوطني يعزى بالأساس إلى الزيادة في تكلفة المنتجات المستوردة. وأوضحت "فالوريس سيكيوريتيز"، في هذا المنشور بعنوان "التضخم وأزمة الطاقة: هل سيمثل الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية خطوة واعدة؟"، أنه "بناء على ما سبق، فإننا نستبعد رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، خاصة وأنه من المتوقع أن يخفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا". وأكد محللو الشركة أنه "على العكس، فإن الزيادة في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس بنك المغرب قد تؤثر سلبا على السياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم". وعلى الرغم من المخاوف المشتركة بين جميع البلدان فيما يتعلق بالتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية والتدابير الصارمة التي اتخذتها العديد من البنوك المركزية تدفعنا إلى الاعتقاد بأن التضخم العالمي قد بلغ ذروته بالفعل خلال موسم الصيف المنصرم. ونتيجة لذلك، فإن الاستعادة التدريجية لسلاسل التوريد وإعادة تعديل بعض هوامش التحول لا يمكن إلا أن يقللا من ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بغض النظر عن أي قرارات جديدة قد تتبناها البنوك المركزية العالمية بخصوص رفع الأسعار. وعلى خلاف ذلك، يتوقع مركز التجاري للأبحاث (AGR) ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، الذي سيعقد اجتماعه الثالث للسياسة النقدية لهذا العام، الثلاثاء المقبل. وأشار مركز التجاري للأبحاث في مذكرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux - Fixed income"، المتعلقة بالأسبوع ما بين 16 و22 شتنبر 2022، أن "سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا طوال سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له. وفي هذا الصدد، فإننا نبقي على السيناريو المركزي الذي يتوقع زيادة على الأقل في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية سنة 2022". وأضاف أن بنك المغرب لبى إجمالي الطلب البنكي من خلال زيادة تدخلاته المتعلقة بالتسبيقات لمدة 7 أيام والتي بلغت 1,8 مليار درهم، واستقرت عند 39,1 مليار درهم عند متم الأسبوع الجاري. ويواصل بنك المغرب، أياما قليلة قبل اجتماعه الثالث حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، تنظيم السوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة بغية الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي. وأوضح محللو المركز أن هذا القرار جاء عقب تسارع التضخم وتزامنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية الكبرى الدولية.
