القمة العربية.. الجزائر تُعلن مناقشة مبادرة تدعو لإنشاء دولة فلسطينية مُعترف بها ثم تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أكد الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين، عن استعداد الجزائر لاستضافة القمة العربية المقبلة المزمع تنظيمها بين 1 و 2 نونبر المقبل، مشيرا إلى أن بلاده هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح هذه القمة التي تأجلت لسنتين على مستوى القادة بسبب وباء كورونا المستجد.
ومن أبرز النقاط أو القضايا التي سيتم مناقشتها في هذه القمّة العربية، قال بن عبد الرحمان، أن القمّة ستكرس "الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002"، في إشارة إلى المبادرة التي كان قد أطلقها العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وتنص هذه المبادرة على إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بصفة دائمة، عن طريق عدد من الشروط، أولها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة معترفا بها دوليا على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية، والاتفاق على صيغة لعودة اللاجئين الفلسطيين إلى وطنهم.
وينص الشق الثاني من هذه المبادرة، على أنه بعد موافقة إسرائيل على الشروط المذكورة، سيتم بعد ذلك اعتبار النزاع العربي مع إسرائيل منتهيا بصفة نهائية، وعلى إثر ذلك ستعمل الدول العربية على التطبيع الشامل للعلاقات مع تل أبيب، وبالتالي تحقيق الأمن الكامل في المنطقة.
وتسعى الجزائر إلى استحضار هذه المبادرة وتحيينها في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها، عن طريق إيجاد مصوغات جديدة، مع إبقاء ركائزها المتمثلة في تأسيس دولة فلسطينية مقابل التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل، في ظل المستجدات والتطورات التي وقعت على رقعة الشرق الأوسط منذ سنة 2002 إلى اليوم.
وفي الوقت الذي تروج فيها بعض وسائل الإعلام في الجزائر أن موقف البلاد من إسرائيل هو الرفض التام ل"الكيان الصهيوني"، فإن واقع النظام يختلف تماما عما هو متداول، حيث سبق أن قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن الجزائر لا مشكلة لها مع إسرائيل إلا فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في تحقيق دولتهم المستقلة.
ويُعتبر هذا الموقف هو موقف جميع الدول العربية، بما فيها الدول العربية التي لها علاقات مع تل أبيب، مثل المغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، حيث تعتبر هذه الدول أن إحلال السلام في الشرق الأوسط يبقى رهين بحل الدولتين على حدود سنة 1967.