لم تجد باريس طريقة أخرى للتفاعل مع موضوع قرار قناة CNEWS منع فرحات مهني، رئيس الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل، الراغبة في الانفصال عن الجزائر، من الظهور على شاشتها، إلا من خلال سفارتها في الرباط، من خلال نشر "تكذيب" تنفي من خلاله تدخل قصر الإليزي لمنع بث المقابلة التي سبق أن جرى الإعلان عنها سابقا. ونشرت سفارة فرنسا بالمملكة ردها على هذا الموضوع قائلة إنها "علمت بتصريحات وتعليقات عبر الصحافة تشير إلى تدخل السلطات الفرنسية لدى قناة تلفزيونية حتى لا تسمح لأحد الضيوف بالظهور في برنامج إخباري" مضيفة أنها "تنفي رسميا هذه الادعاءات"، وتابعت "تظل فرنسا ملتزمة بحرية الصحافة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم". ورغم أن الأمر يتعلق بشخص يعيش في فرنسا يقود حركة ترغب في الانفصال عن الجزائر، إلا أن من تكلف بالتفاعل مع الموضوع هي سفارة فرنسابالرباط، موردة "تعتبر تعددية وسائل الإعلام والحق في المعلومة والقدرة على التعبير عن وجهات النظر النقدية، أمرا ضروريا للنقاش الديمقراطي، والدفاع عن هذه المبادئ التي تطبقها فرنسا على نفسها أيضا من الأولويات". ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تعيش فيه العلاقات بين المغرب وفرنسا أحسن أيامها، وبالتزامن مع فراغ دبلوماسي تعيشه سفارة باريس في الرباط بعد قرار نقل السفيرة هيلين لوغال إلى بروكسيل لمباشرة مهامها الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، والغريب أن الرد الفرنسي لم يصدر عن أي جهة أخرى معنية بالواقعة بما في ذلك الحكومة أو قصر الرئاسة. هكذا اعتذرت قناة #CNEWS الفرنسية عن بث حوار مباشر مع رئيس جمهورية القبايل قبل خمس دقائق من عرضه.. ومقدم البرنامج إيفان ريوفول يشرح لفرحات مهني وهو في حرج شديد "أنه لا يتوفر على أي توضيحات ولا يستطيع تفسير الأمر".. pic.twitter.com/cyNGczs0Po — الصحيفة (@assahifa_ar) October 6, 2022 ولم تكن وسائل الإعلام المغربية وحدها التي نشرت خبر منع فرحات مهني من الظهور عبر قناة CNEWS التابعة لمجموعة Bolloré، لأن إخباره بقرار المنع جرى توثيقه بالفيديو بالصوت والصورة، وظهر مقدم البرنامج إيفان ريفول وهو يخبره بالأمر مستغربا عدم التوصل به في وقت سابق، وبدا محرجا وهو يقول إنه لا يستطيع إعطاء أي تفسيرات حول القرار. ومن بين ما نُشر حول هذه الواقعة، ما أوردته شبكة i24 الإسرائيلية، والتي قالت إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه تحذيرا لسلطات باريس بخصوص بث المقابلة، مهددا بإلغاء زيارة الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، للجزائر العاصمة في حال ما تم السماح بها، وهو ما دفع الإليزي إلى الاتصال بمدير القناة من أجل إلغائها.
