أخنوش سحب ملف أزمة الأساتذة الجامعيين من يديه.. هل أثبت ميراوي عدم قدرته على تحمل ثقل وزارة التعليم العالي؟

لم يعد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هو المكلف بحل أزمة النظام الأساسي مع الأساتذة الجامعيين، بل إن الملف ذهب إلى يد رئيس الحكومة عزيز أخنوض، وهو الأمر الذي تأكد من خلال مخرجات اللقاء الذي جمعه بممثلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الماضي، والتي كشف مضامينها بلاغ صدر نهاية الأسبوع.
وأكدت الوثيقة "الورطة" التي وقع فيها ميراوي، الذي ارتبط اسمه بالتعديل الحكومي المتوقع في المستقبل القريب، حيث أوردت أن من التزم بمعالجة الملف المطلبي كان هو أخنوش، والذي طلب من وزير التعليم العالي تسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن المشروع من خلال مفاوضات وحوارات الهيئة النقابية للتعليم العالي والبحث العلمي مع السلطة الحكومية الوصية.
وجاء في البلاغ أن رئيس الحكومة التزم بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل متم 2022، متعهدا أيضا بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023، وهو الأمر الذي دفع المكتب الوطني للنقابة لإعلان عقد اجتماع مع الوزير الوصي في غضون الأسبوع المقبل لتفعيل مخرجات اللقاء.
ويأتي تدخل أخنوش بعد أن بدات الأمور تنفلت من بين يدي ميراوي، ابتداء من الإضراب الذي خاضه قطاع واسع من الأساتذة الجامعيين مع الدخول الجامعي الجديد، ثم سلسلة الاستقالات وطلبات التقاعد النسبي التي دفعته إلى التدخل وإصدار مذكرة تطالب رؤساء الجامعات بعدم الموافقة على مثل تلك الطلبات إلا في حالة الضرورة القصوى، مخافة حدوث خصاص كبير على مستوى الأساتذة الجامعيين وكذا الموظفين.
وكان اسم ميراوي، الذي وصل إلى منصبه الوزاري باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قد برز شهر غشت الماضي من بين أول المهددين بمغادرة الحكومة خلال تعديلها، وفق ما أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، وذلك بعد أن وقع في سلسلة من الأخطاء بعضها ذات طابع فضائحي، مثل توقيعه اتفاقية مع جامعة التكنولوجيا Belfort Montélimar، بصفته رئيسا لجامعة القاضي عياض، لخدمة مشاريع الفرانكفونية، مقابل تلقي تعويضات من هذه الأخيرة.