عبد اللطيف ميراوي.. وزير التعليم العالي الذي وجد اسمه على قائمة المغضوب عليه بعد أن طاردته الفضائح

برز اسم عبد اللطيف ميراوي على رأس قائمة المهددين بمغادرة حكومة عزيز أخنوش في أول تعديل ستعرفه، والذي يُنتظر أن يتم حتى قبل أن تتم عامها الأول، الأمر الذي لا يبدو غريبا على من يتابعون المسار الوزاري القصير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الرجل الذي نال منصبه بجبة حزب الاصالة والمعاصرة، ليرتبط اسمه بالفضائح أكثر من ارتباطه بالإنجازات، والذي تعقدت في عهده ملفات كثيرة كان من المفروض أن تلقى حلا عاجلا.
وفي حال ما تأكدت المعطيات التي نقلتها أمس صحيفة "جون أفريك" الفرنسية القريبة حاليا من مكان إقامة الملك محمد السادس الموجود في باريس منذ نهاية يوليوز للبقاء قرب والدته المريضة، فإننا سنكون أمام إصرار شديد من العاهل المغربي على إبعاد مجموعة من الأسماء عن مواقع المسؤولية، وفي مقدمتهم ميراوي، لأن التقرير تحدث عن تكليف العاهل المغربي لمستشاره فؤاد عالي الهمة بمناقشة هذا الموضوع مع أخنوش، ثم باستدعائه إلى باريس لإطلاعه على التفاصيل.
وسيكون ميراوي قد جنى ثمار سوء تدبيره للعديد من الملفات، ففي عهده وقعت أزمة الطلبة المغاربة الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا والذين أجبرتهم ظروف الحرب على مغادرة البلاد، وهو الملف الذي لم يجد له حلا إلى الآن، في الوقت الذي دخلت فيه الحكومة الأوكرانية على الخط من أجل إيجاد بدائل لهؤلاء الطلبة داخل الجامعات الأوروبية، وهو أيضا المتهم بإقبار نظام "الباكالوريوس" بمجرد أن بدأ العمل به، ليضع مصير آلاف الطلبة على كف عفريت.
لكن أكبر فضائح الوزير المهدد بالإعفاء، هي التي افتُضح أمرها بالدلائل أوائل شهر يوليوز المنصرم، حين اتضح أن ميراوي، بصفته رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، وقع اتفاقية مع جامعة التكنولوجيا Belfort Montélimar خدمة لمشاريع الفرانكفونية، مقابل تلقي تعويضات بقيمة تقارب 260 ألف أورو، انطلاقا من أن الجامعة الفرنسية ستتكفل ب90 في المائة من كلفة الاتفاقية، نتيجة "محدودية موارد" نظيرتها المغربية، الأمر الذي جعله يواجه اتهامات بتضارب المصالح.
وكانت هذه القضية قد لاحقت الوزير إلى قبة البرلمان، حين فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا للجنة التعليم والثقافة والاتصال للاجتماع حول الموضوع بشكل عاجل، على اعتبار أن المعني بالأمر كان يتلقى تعويضات من جامعتين مختلفتين، علما أن هذه المسألة ترتبط بقضية الهوية المغربية أيضا على اعتبار أن المطلوب منه كان هو دعم مشاريع وبرامج تتعلق بنشر الفرونكفونية، وقد كان عضوا في الوكالة الجامعية للفرانكفونية ما بين 2013 و2017.
وكان الوزير قد دخل في صراع مع أساتذة التعليم العالي أيضا بسبب مشروع نظامهم الاساسي، وحتى بعد اجتماعه مع نقابتهم الوطنية في يونيو الماضي، فإن الأمر زاد سوءا بعدما أصدرت موقفا تعتبر فيه أن وزارته مسؤولة عن عن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين، في ظل تأخر إخراج النظام على الرغم من انتهاء جولات الحوار بشأنه منذ ماي من سنة 2021، ملوحة بتصعيد قد يشل الجامعات المغربية.