يتقاضون نصف الراتب الذي يُخصصه التوفيق لنظرائهم في سبتة ومليلية.. "سميك" الأئمة بالمغرب لا يتجاوز 2300 درهم

لا تزال التعويضات المخصصة للأئمة الممارسين لمهامهم في المغرب أقل بكثير من تلك التي تُخصصها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لنظرائهم في سبتة ومليلية، المدينتين اللتان تقعان تحت سلطة إسبانيا واللتان يطالب بهما المغرب باعتبارهما محتلتين، إذ في الوقت الذي لا يتجاوز فيه راتب الإمامة 2600 درهم في كافة الأقاليم المغربية، فإنه في المدينتين المذكورتين يصل إلى 6000 درهم.
وكشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الحد الأدنى للرواتب الشهرية للأئمة في المغرب، أو "المكافآت" على حد توصيف الوزارة، هو 2300 درهم، في حين يبلغ حدها الأقصى 3700 درهم في حال ما كان الإمام يرفقها بمهام أخرى مثل الأذان أو الخطاب، مبرزا أن الاعتمادات المالية المقدرة هذه السنة بالنسبة للفئة المذكورة بلغت حوالي ملياري درهم.
وأجاب التوفيق عن سؤال برلماني بمجلس النواب أمس الاثنين، بخصوص تحسين أوضاع القيمين الدينيين طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث أورد أن المكافأة الشهرية الدنيا أصبحت تتراوح بين 2300 و2600 درهم بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها، وبين 2500 و3700 درهم بالنسبة ل78 بالمائة للذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى كالأذان أو الخطابة أو هما معا.
وفي المقابل، كشف المسؤول الحكومي نفسه، في نونبر من سنة 2018، خلال حوار مع وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إيفي"، أن المغرب يتكفل بجميع مصاريف مساجد مدينة سبتة وعددها 17، وبمصاريف 34 مسجدا من أصل 42 في مليلية، كما يدفع رواتب 95 موظفا دينيا في سبتة و58 في مليلية، وأورد أن أئمة المدينتين يتقاضون 6000 درهم شهريا، في حين يتقاضى الخطباء 3000 درهم ويُعوض المؤذنون ب500 درهم.
ويوم أمس، أبرز وزير الأوقاف أن نظام الشرط لا زال معمولا به لتأدية تعويضات الأئمة بالمغرب، موردا أن 65 بالمائة منهم يستفيدون من شرط الجماعات أو دعم الجمعيات، في حين يستفيد 35 بالمائة من سكن وظيفي، وأضاف أن جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، ومن خدمات اجتماعية في حالات العجز والوفاة والزواج والتفوق المدرسي، بينما استفاد 166 من الأئمة والقيمين من أداء مناسك الحج هذه السنة.
وأورد التوفيق أن الاعتمادات المالية المقدرة هذه السنة هي 1,93 مليار درهم، تتوزع على المكافآت بمليار و602 مليون درهم، والتغطية الصحية ب229 مليون درهم، والتكوين والتأهيل ب 104 مليون درهم، مضيفا أن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن بالتدريج، وذلك استنادا إلى مضمون المادة الأولى من الظهير الشريف المنظم لمهامهم، وفي إطار احترام القانون والالتزام بالثوابت وضمان حياد المساجد واتباع المساطر والضوابط المهنية والتحلي بالقيم الأخلاق التي عُرف بها القيمون الدينيون.