هل تعيدها الدولة إلى حضنها؟.. المحكمة التجارية بالرباط تحدد موعد بيع "لاسامير" في إطار التصفية القضائية

1. الرئيسية
2. اقتصاد
هل تعيدها الدولة إلى حضنها؟.. المحكمة التجارية بالرباط تحدد موعد بيع "لاسامير" في إطار التصفية القضائية
الصحيفة – حمزة المتيوي
السبت 31 دجنبر 2022 - 13:42
فتحت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بابا جديدا للدولة من أجل طي ملف مصفاة "لاسامير"، وذلك بعدما حددت تاريخا لبيع أسهم الشركة التي خضعت لإجراءات التصفية القضائية، وهو الأمر الذي يشمل أشهم أكبر ماليكيها، الملياردير السعودي محمد حسين العامودي، ذلك بناء على حكم قضائي صدر في 21 مارس 2016.
وأعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أنه البيع القضائي سيتم بتاريخ 4 يناير 2023 على الساعة الواحدة زوالا، لفائدة سنديك التصفية القضائية لشركة "سامير" عبد الكبير الصفادي، وذلك لبيع الأسهم المملوكة لمسيري الشركة المفتوحة في حقهم مسطرة التصفية في شركة "بريطانيك أوطيل".
ويبلغ مجموع الأسهم مليوني سهم قيمة الواحد منها 87 درهما، وسينطلق المزاد العلني مقابل 174 مليون درهم، ويملك العامودي لوحده حصة الأسد بما مجموعه مليون و428 ألف و571 سهما، في حين تملك شركة "ريزورت كومباني" 571 ألف و427 سهما في حين يتوزع السهمان الآخران على شخصين اثنين.
وتتيح هذه الخطوة طي ملف مصفاة "لاسامير" وإعادتها إلى حضن الدولة مجددة، خاصة وأن الحكومة كانت قد ألمحت لذلك شهر أكتوبر الماضي، حيث جاء على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المؤسسة "مهمة جدا وستجيب على العديد من أسئلة الطاقة ببلادنا والحكومة تعرف أهمية هذه المؤسسة".
ويرجع تأس "لا سامير" إلى سنة، 1959 وفي عام 1997 جرت خوصصتها بعد دمج الشركة الشريفة للبترول معها، وأصبحت 67 في المائة من أسهمها في يد العامودي عبر مجموعة "كورال بيتروليوم القابضة"، وابتداء من سنة 2014 دخلت في دوامة من الأزمات المالية حيث أعلنت عن تسجيل خسائر بقيمة 3,4 ملايير درهم، وفي سنة 2015 بدأت مشاكلها مع إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بعد أن عجزت عن سداد ما بذمتها من أموال والمقدرة ب13 مليار درهم.
ويؤثر غياب المصفاة بشكل كبير على الفاتورة الطاقية للملكة، وفي شتنبر الماضي قال تقرير لمجلس المنافسة إنه ومنذ توقف نشاط التكرير بالشركة سنة 2015، يعتمد المغرب حاليا وكليا على الواردات لتموين حاجياته من المنتجات النفطية المكررة، مذكرا بأن الشركة المذكورة تتولى تأمين أزيد من 47 في المائة من حاجيات السوق الوطنية من الغازوال، وقرابة 70 في المائة من البنزين.
ونتيجة لذلك ينطوي الاعتماد الكلي على الواردات، حسب مجلس المنافسة على تكلفة تُثقل كاهل الميزان التجاري للبلاد بفاتورة متوسطة قدرت بحوالي 35 مليار درهم في السنة خلال الأعوام من 2018 إلى 2021، من حيث واردات الغازوال والبنزين فقط، وازدادت تكلفتها بحوالي 76 مليار درهم، عبر دمج المنتجات الطاقية الأخرى. ويتعلق الأمر بالغاز والفيول.