الوجه الإيجابي للحرب الروسية الأوكرانية.. المغرب يضاعف إنتاجه من الفوسفاط 3 مرات ويتحول إلى مُصدِّر عالمي للأسمدة

1. الرئيسية
2. اقتصاد
الوجه الإيجابي للحرب الروسية الأوكرانية.. المغرب يضاعف إنتاجه من الفوسفاط 3 مرات ويتحول إلى مُصدِّر عالمي للأسمدة
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 31 يناير 2023 - 14:51
لم تكن التبعات السلبية لارتفاع أسعار النفط والغاز على الفاتورة الطاقية للملكة، الشيء الوحيد الذي جناه المغرب خلال السنة الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، فهذا النزاع المسلحة الذي فرض على العالم إعادة حساباته سياسيا واقتصاديا، كان له تأثير إيجابي في الرباط تمثل في مضاعفة حجم الإنتاج 3 مرات سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
وخلال حضوره جلسة المساءلة الشهرية اليوم الاثنين، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية تحتل مكانة متميزة في اقتصاد المغرب، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، إذ تتبوأ المملكة مرتبة متقدمة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم.
وأورد أخنوش أنه لتعزيز فرص الاستثمار في المجال، عملت الحكومة على توقيع مذكرة تفاهم خلال دجنبر الماضي مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر ب130 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2027 ، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، كما يرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة.
أما بخصوص صناعة السيارات، فقد تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وتعمل الحكومة على جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل حيث سيتم العمل مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.
أما على مستوى صناعة الطائرات، فهي تعرف، حسب أخنوش، تطورا مهما وسريعا، حيث يأتي المغرب في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
وأكد أخنوش أن الحكومة على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في قطاع صناعة الطيران، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.
وأبرز رئيس الحكومة أن الصناعة الدوائية تشكل أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث يحتل المغرب المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، واستطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها.
وتطمح الحكومة، حسب أخنوش، إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية، ولذلك تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما سيساهم في تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلي وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية .
وأوضح رئيس الحكومة أمام أعضاء البرلمان، أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع ترحيل الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوفر عليها المملكة وفرص الشغل التي يوفرها، حيث يساهم مجال ترحيل الخدمات في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم ب 14 مليار درهم من قيمة الصادرات.
أما على مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، فقال إن الحكومة تواصل الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، كما تسعى للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، لمواكبة المخطط الجديد للتنمية والسياسة الفلاحية والغذائية للبلاد، التي تمنح القيمة التصديرية للمنتوج الوطني وتتلاءم مع مقاربة المغرب بخصوص الأمن الغذائي.
ومكنت هذه الاستراتيجية من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022 ، بارتفاع قدره 21 في المائة سنة 2022، مقارنة بسنة 2021، حسب أرقام رئيس الحكومة.