من المتوقع أن يشارك المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة وشؤون الصيد البحري، كارمينو فيلا، يوم غد في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض هاليوتيس للصيد البحري بالمغرب، كما ينتظر أن يجري ذات المسؤول مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة على رأسهم وزيرالقطاع عزيزأخنوش من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين . وتأتي زيارة المفوض الأوربي للمغرب في ظرفية حساسة، بعد أيام قليلة من غضبة الرباط على الاتحاد الأوربي، بسبب عدم وضوح مواقف بروكسيل من العراقيل والاستفزازات التي تتعرض لها المنتوجات المغربية في الأسواق الأوربية، ومن ضمنها المنتوجات السمكية المصطادة بمياه الأقاليم الجنوبية، وهو ما جعل الاتحاد الأوربي يسارع لتأكيد «شراكته الواسعة» مع المملكة. ويشكل تحديد موعد لإطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي جوهر المهمة التي سيسعى المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة وشؤون الصيد البحري، كارمينو فيلا، لطرحها على المغرب ، وذلك رغم كون نهاية أجل الاتفاق الحالي مازال بعيدا ، غير أن المفوض الأوربي الذي التقى مؤخرا بمهنيي الصيد الإسبان ، سينقل مخاوف هؤلاء من أن تطول المفاوضات كما جرى في الاتفاقية السابقة التي انتهى أجلها قبل أن تتوصل الرباطوبروكسيل لتجديد بنودها. ورغم أن الاتفاقية الحالية لن تنتهي صلاحياتها إلا بعد عامين، إلا أن جمعيات الصيد البحري الإسبانية تحركت بقوة خلال الأسبوع الماضي، سواء في مدريد أو بروكسل، من أجل المطالبة باستعجال إطلاق مفاوضات تجديدها. ويتخوف الصيادون الإسبان من أن تأخذ المفاوضات وقتا أكبرمن المتوقع أوأن تعترضها عراقيل تؤدي إلى تعثرها أوتأخر تطبيقها كما حدث عند انطلاق الاتفاقية الحالية التي مرت بسنتين من التوقف قبل دخولها حيز التطبيق. وزاد من حدة قلق الصيادين الإسبان فترة التوتر التي اجتازتها العلاقات المغربية الأوروبية خلال الأيام الماضية عقب تصريحات نائب إسباني في البرلمان الأوروبي حول نطاق تطبيق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب. وفي اجتماع مع كريستيان رامبو رئيس وحدة الأسواق في المديرية العامة للصيد البحري لدى اللجنة الأوروبية، وألبيرتو لوبيز أسانخو، الكاتب العام للصيد البحري في الحكومة الإسبانية، خلال الأسبوع الماضي، شدد اتحاد جمعيات الصيد البحري الإسبانية على ضرورة حماية اتفاقيات الصيد البحري من الانتقادات والهجمات التي تستهدفها، وعلى تأمين الإطار القانوني لشركات الصيد الإسبانية. وتستفيد من الاتفاقية مع المغرب 120 باخرة صيد من 11 دولة أوروبية، ضمنها 90 باخرة إسبانية. ويتخوف الصيادون الإسبان من التوقف عن النشاط في حال تعثر المفاوضات أودخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، والذي ستكون له كلفة عالية سواء من الناحية الاقتصادية أوالاجتماعية، مشيرين إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة التشغيل، الذي تكتسيه اتفاقية الصيد مع المغرب بالنسبة لبعض الجهات في إسبانيا، خاصة أندلوسيا وغاليسيا. ويرتقب أن يحتل موضوع إطلاق المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الصيد رأس أولويات زيارة المفوض الأوروبي كارمينو فيلا المرتقبة الخميس المقبل، والتي ستشكل بالنسبة له مناسبة لجس نبض السلطات المغربية ومدى استعدادها لتسريع تجديد اتفاقية الصيد البحري، وسقف الشروط التي ستطرحها. وللإشارة، فإن الاتفاقية الحالية تميزت بتخفيض المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب من الاتفاقية إلى 30 مليون يورو في السنة . ويتوفر الاتحاد الأوروبي على 14 اتفاقية مماثلة في مجال الصيد البحري مع دول إفريقية، أهمها اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا مقابل 59 مليون يورو وتستفيد منها 56 باخرة أوروبية، والاتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو وتستفيد منها 120 باخرة أوروبية، تليهما اتفاقية غينيا بيساو ب9 مليون يورو والتي ستنتهي صلاحيتها في نونبر المقبل، ثم الاتفاقية مع جزر زيشيل مقابل 5 مليون يورو. وتطالب جمعيات الصيادين الإسبان بتخفيض تكلفة اتفاقية الصيد مع موريتانيا وتحسين شروطها، وتوسيع مجال الاتفاقيات ليشمل دولا إفريقية جديدة منها كينيا وتانزانيا. وللتذكير، فقد تطلب تطبيق الاتفاق الحالي 6 جولات من المفاوضات العسيرة بين الطرفين استمرت سنة ونصف، بسبب تشدد الاتحاد في ملفات اعتبرها المغرب تمس «السيادة الوطنية»، قبل بعدها المغرب بأن تشمل الاتفاقية إشارة إلى حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية . ويشمل البروتوكول الذي وقعه آنذاك كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وماريا دمناكي، مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة للشؤون البحرية والصيد، 5 مجالات للصيد شهدت تراجعا مقارنة مع البروتوكول السابق الذي كان يفتح السواحل المغربية أمام 137 سفينة صيد. وحدد مبلغ 14 مليون، من إجمالي القيمة المالية السنوية للبروتوكول البالغة 40 مليون أورو، لمواصلة تنفيذ مخطط «آليوتيس» لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب إضافة لإحداث مشاريع تنمية مستدامة بالمنطقة.
