الحكومة المغربية تعتبر خرق الصيادين المغاربة لقوانين الصيد البحري وولوج المياه الإقليمية الإسبانية "أمرا طبيعيا في بعض الأحيان"

1. الرئيسية
2. تقارير
الحكومة المغربية تعتبر خرق الصيادين المغاربة لقوانين الصيد البحري وولوج المياه الإقليمية الإسبانية "أمرا طبيعيا في بعض الأحيان"
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 27 أبريل 2023 - 19:20
عجلت الحكومة المغربية بتوضيح موقفها من الشكاوى الإسبانية بخصوص اختراق صيادين مغاربة للمياه الإقليمية بمنطقة الأندلس، واستخدام الشباك المنجرفة الممنوعة وفق المقتضيات القانونية الدولية الخاصة بالصيد، الأمر الذي عبر عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه بخصوص العلاقات المغربية الإسبانية المرتبطة بقطاع الصيد البحري "من الطبيعي جدا أن تكون هناك إشكالات في بعض الأحيان، خصوصا من قبل بعد الصيادين المغاربة وتحديدا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وعقب انعقاد المجلس الحكومي، قال بايتاس في ندوة صحفية إن المغرب "حريص كل الحرص على احترام المقتضيات والتفاهمات الجاري بها العمل، وتطبيق كل المقتضيات القانونية على كل مجهز من مجهي الصيد البحري المغاربة، يقوم بأي خرق سواء تعلق بالمجالات التي يتم فيها الصيد أو فيما يتعلق باستعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية".
وكانت منظمة المنتجات السمكية Pescadores de Carboneras، قد تحدثت عن رصد 12 سفينة مغربية خلال 24 ساعة تزاول أنشطتها داخل المياه الإقليمية الإسبانية بشكل غير قانوني، وتحديدا في سواحل بلدية موتيل التابعة لمنطقة غرناطة، حيث يستخدم الصيادون تقنية الشباك العائمة، دون أي تدخل من طرف السلطات الإسبانية.
وتعتبر المنظمة الإسبانية أن اللجوء إلى هذه التقنية يضر الثروة السمكية الإسبانية، إلى جانب كونها ممنوعة قانونا، وتتحدث عن كون الصيادين المغاربة يقومون بذلك ليلا إلى ما بعد الفجر وتحديدا خلال الفترة ما بين الثانية بعد منتصف الليل والسابعة أو الثامنة صباحا، بحيث تكون الشباك أقل وضوحا للأسماك وأيضا لا يمكن للعين البشرية رصدها.
ويطالب الصيادون الإسبان بمنع السفن المغربية من الصيد في سواحل إقليم الأندلس وسبتة ومليلية، معتبرين أن ما يجري ينطوي على "إفلاتٍ مجاني من العقابي"، وقالوا إن الصيادين الإسبان هم الذين يعانون باستمرار من هذا الوضع، في حين تتحدث الحكومة الإسبانية عن خطة بقيمة 4,7 ملايين أورو نُفذن سنة 2022 من أجل المراقبة الشاملة لأنشطة الصيد، من ضمن أهدافها منع السفن غير القانونية أو غير الحاصلة على ترخيص لمزاولة المهنة، وكذا ضبط معدات الصيد المحظورة.