في الحاجة إلى "تقرير العشرينية"

إذا كانت هناك من خلاصة للخطاب الملكي الأخير ، فإنها حتما تتعلق بالحاجة أو لربما بضرورة العمل على تقرير موضوعي جديد ومتجرد حول العقدين الماضيين ، تقرير يطلق عليه إسم "تقرير العشرينية " على غرار "تقرير الخمسينية " .
قد لا يروق للبعض ما سأكتبه ، ولكن الكلام العام إلى حد البلادة الذي يجتره بعض "الزعماء والمسؤولين " للتدليل ( إن كان الأمر يحتاج إلى دليل ) على الغباء السياسي والتحليلي الذي " يتمتعون به وبفضله " لن يساهم بأي نصيب في الإنتقال السياسي والحضاري الذي يصبو إليه الملك والشعب . تماما كما يستحيل العمل على مشروع نموذج تنموي دون القيام بعمل تشخيصي محايد واحترافي .
ذلك أن كل القرارات الكبرى التي شهدها المغرب في العقدين السالفين كانت تُنسب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى "تقرير الخمسينية " ، هذا التقرير الذي حاول -وأقول حاول - وفشل في مقاربة وتشخيص أعطاب الخمسة عقود التي تلت استقلال المغرب ، هذا التقرير الذي قفز على أصل المرض الذي بدأ مع مفاوضات الاستقلال وتجاهل طريقة توزيع واقتسام الثروة والخيرات والأراضي والمناصب المسترجعة من يد الإستعمار بين بضعة قليلة من الناس ، التقرير الذي غاص في عمل إنشائي لإضفاء نوع من الشرعية على مرحلة سوداء من تاريخ المغرب وأصبح بذلك أرضية لاستمرار وضع معوج ومعيق للإقلاع .
بل حتى بعض الأفكار التي وردت فيه والمبادرات والمشاريع التي تلت صدوره وكان من الممكن استثمارها، تم إفراغها من محتواها وتم تسييرها بشكل خاطيء لم يؤدي في النهاية سوى لخلق موجة جديدة من الإغتناء غير المشروع والاستبداد السياسي والمؤسساتي ، وقد كاد المغرب أن يؤدي ثمن ذلك ويغرق بدوره في دوامة ما يصطلح عليه بالربيع العربي ، لولا خطاب تاسع مارس .
نحن اليوم إذا ، بالنظر لمجموع الإختلالات التي أصبحت تطبع سلوك الطبقة السياسية والإدارة العمومية وباقي المؤسسات ، نحن أمام منظومة تدبيرية فاشلة كان مهندسو تقرير الخمسينية هم من قام على ببناءها وتغذيتها ، ولذلك يعتبر الخطاب الملكي تأبينا لتلك المرحلة ، مما يتطلب القطيعة معها كما تمت القطيعة مع مرحلة سنوات الرصاص ، ولذلك أصبح القيام بوقفة تقييمية للمرحلة السابقة والعمل على صياغة تقريرِِ للعشرينية أمرا منهجيا واضحا وضروريا . فليس من الضروري انتظار ثلاثين سنة أخرى لإعداد تقرير آخر لخمسينية أخرى يكون ثقلها أكبر وأسوأ بكثير من الوضع الحالي .
تقرير العشرينية هذا يجب أن يعمل على تأسيس ثقافة انتماء جديدة قوامها
* ميثاقُُ للمواطنة يرسم حدود ومعالم حقوق وواجبات مواطنة الغد ،
* وميثاق يتعلق بالتوزيع العادل للثروة وثمار النمو ، وينطلق من مصالحةاجتماعية تاريخية مبنية على العودة إلى أصل الداء الذي تجاهله تقرير الخمسينية من بداية الإستقلال ،
* ثم ميثاق للقطيعة مع الريع وإلغاء القوانين التمييزية والكوطات من كل نوع وتحت كل الذرائع والمسميات .
من دون كل هذا لن يكون هناك أي انتقال وسنعود للكلام عن كل هذا قريبا ...بشكل أو بآخر.
*رئيس المركز الوطني للعدالة الاجتماعية